قالت وسائل إعلام موريتانية الإثنين، أن الجزائر علقت تعاونها العسكري مع نواكشوط، وذلك كرد فعل منها على قرار إنشاء قوة تدخل سريع في الساحل تضم موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، ومالي.

ووفق موقعي "وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة" و"آخر ساعة" الموريتانيان، فإن الجزائر لم تعلن عن الأسباب التي دعتها لتعليق تعاونها العسكري مع موريتانيا، كما لم تعلق الحكومة الموريتانية على الموضوع.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من البلدين حول القضية لحد الآن.

ووفق نفس المصادر، فإن القرار تزامن مع إعلان وزراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، ومالي) في ختام اجتماع لهم في العاصمة التشادية نجامينا السبت الماضي، عن إنشاء قوة خاصة للتدخل السريع، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وتتألف القوة الجديدة – حسب مسؤولي المجموعة - من مجموعات كل واحدة منها تضم نحو 100 رجل مدربين تدريبا جيدا، وسريعي الحركة، وأنها ستنتشر في مناطق ينشط فيها مقاتلو القاعدة وتنظيم داعش في منطقة الساحل.

وطلب المجتمعون دعما تقنيا من فرنسا، كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل القوة العسكرية الجديدة التابعة لدول مجموعة الساحل.

وجاء الإعلان عن هذه القوة العسكرية الجديدة، في الوقت الذي تنسق دول من الساحل مثل موريتانيا ومالي والنيجر مع الجزائر في إطار قيادة الأركان المشتركة التي أنشئت العام 2010 ومقرها بتمنراست لمكافحة الإرهاب في الساحل، عبر التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين هذه الدول .

ويبدو غياب الجزائر عن هذه القوة المشتركة الجديدة للساحل، متوقعا بحكم تمسكها بمبدأ عدم مشاركة قواتها المسلحة، في عمليات خارج الحدود كما ينص على ذلك الدستور.

كما تزامن الإعلان عن هذه القوة المشتركة مع طلب قدمه مسئولون ماليون، للحصول على دعمً جوي من أعضاء مجلس الأمن للمساعدة في طرد المسلحين من منطقة موبتي وسط البلاد.

وذكرت شبكة (إية بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، السبت الماضي أن الطلب قدم خلال زيارة قام بها مؤخرا 15 عضوًا بمجلس الأمن قبل التصويت على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في مالي.

وقال الخبير القانوني الموريتاني بشير ولد الساس في حوار لوكالة الأخبار الموريتانية المستقلة أن "وقف التعاون العسكري بين الجزائر وموريتانيا بداية لشرخ لا يخدم مصالحنا الوطنية على الصعيد الأمني ولا يخدم معادلة التوازن الجيوستراتيجي في المنطقة".

ووصف الجزائر بأنها "حليف استثنائي جداً بل أكثر من ذلك، إنها بالنسبة لبلادنا ظهر بكل ما تحمله الكلمة من دلالة في الموروث القيمي المشترك".

وأوضح بشان خلفيات هذا التحالف العسكري بأن "الإطار الجديد في منطقة الساحل صار بالنسبة للجزائريين نوعا من التحالف الإمبريالي يحاك ضدهم من الجنوب بطريقة غير مباشرة".

وحسب ولد الساس وهو أستاذ في جامعة ستراسبورغ الفرنسية "هذه المستجدات بما فيها البعد التمويلي الأجنبي، من الطبيعي أن تُقلق الجزائر سيما عندما نأخذ في الاعتبار مؤشرات دولية تشي بنوع من التقارب الضمني بين الإطار الساحلي الجديد وأطراف أخرى لا يخفى على أحد تضارب مصالحها مع مصالح الجزائر في عديد الملفات الأمنية إقليمياً ودولياً".

ويشار إلى أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا شهدت أزمة إثر طرد موريتانيا الدبلوماسي الجزائري بلقاسم شرواطي في 22 أفريل 2015 وردت الجزائر بالمثل بإعلان المستشار الأول في السفارة الموريتانية بالجزائر محمد ولد عبد الله شخصا غير مرغوب فيه.

ورغم تلك الأزمة، فإن التنسيق الأمني بين البلدين تواصل، حيث شارك نائب رئيس أركان الجيش الموريتاني اللواء حننه ولد سيد في سبتمبر 2015 برفقة قيادات في الجيش، في اجتماع رؤساء أركان دول الميدان بتمنراست لبحث التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.