أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مسؤولية المجتمع الدولي لاتزال كبيرة، ويتعلق بالعنف الممارس ضد النساء، من اجل وضع حدا لجميع أشكال هذا العنف المقيت والإفلات من العقاب الذي عادة ما يلازمه.

واستذكر الوزير الأول أمام المسؤولين الأفارقة خلال إشرافه على افتتاح أشغال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي حول دور أجهزة الأمن في الحد من العنف ضد النساء والفتيات انجازات الجزائر في هذا المجال، مشيرا إلى أن التجربة الجزائرية يمكنها أن تكون مرجعا مفيدا، كون الدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها تشكل أولوية بالنسبة للحكومة.

واعتبر سلال ما تم تحقيقه في بضع سنوات في الجزائر مشجع، لكن لايزال بعيد المنال، مبرزا أهمية مساهمة افريبول في تشخيص أفضل الممارسات وتمنح عملنا المشترك دفعا متجددا لمواجهة العنف ضد النساء.

وذكر الوزير الأول باعتماد الجزائر عام 2007 لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء، التي ترتكز - مثلما أوضح- "على محاور الحماية والإدماج الإجتماعي والاقتصادي وكذا الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جاءت على ضوئها المصادقة في ديسمبر الماضي على قانون جديد لمكافحة العنف ضد النساء لتجسيد إرادة الدولة في ترقية المرأة وتعزيز الترسانة المجرمة للعنف والحامية لمصالحها وكرامتها".

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، أن قضية العنف ضد المرأة تعد من الأولويات وبرنامح سطرته الأمم المتحدة والدول الشريكة إلى غاية 2030 بهدف الوصول إلى المساواة بين الجنسيين وحماية المرأة من التمييز، ودعا بان كيمون الوزير الأول والمدير العام للأمن الوطني إلى تعزيز دور النساء من خلال إدماجهن أكثر في القطاع الأمني، مستدلا بتجربة دولة ليبيريا التي اعتبرها ناجحة.

ومن جهته، قال اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، أن الجزائر مستمرة في تدعيم ترقية حقوق المرأة لاسيما من خلال تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكرس دستوريا، مبرزا أن مصالح الشرطة الجزائرية تتوفر على قوى من العناصر النسوية تقدر بـ20 ألف موظفة من بينهن 427 يشغلن مناصب قيادية. وأضاف هامل "إن الجزائر مستمرة في سياق الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية الرامية في تدعيم الضمانات المتعلقة بترقية حقوق المرأة لاسيما تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكرس دستوريا".