واشار التقرير ان التنظيم تمكن في سرت التي تمثل ابرز نقاط تمركزه في ليبيا، "من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي".

وجاء في التقرير "ان تنامي حضور تنظيم داعش في سرت كان مهما في 2015" مشيرا الى ان "تنظيم داعش هو حاليا الفاعل السياسي والعسكري الاهم في المنطقة".

كما تمكن التنظيم "من رفع قدراته العملانية في طرابلس وصبراتة" بتجنيد مقاتلين محليين واجانب.

واضاف التقرير ان هذا التنظيم لا يحصل حتى الان على عائدات مباشرة من استخراج النفط في ليبيا، لكن "هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد".

ولاحظ الخبراء انه حتى ان تم تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا "فان مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيء للعتاد (العسكري) ستبقى عالية جدا".

وينصحون لذلك ب "ابقاء الاجراءات الحالية للحظر" الساري الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دوليا.

وتطالب هذه الحكومة منذ فترة طويلة بتخفيف هذا الحظر حتى يمكنها تجهيز الجيش النظامي ليتمكن من محاربة "تنظيم داعش" بشكل انجع.

وتسعى الامم المتحدة جاهدة لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا المقسمة بين حكومتين وبرلمانين.

وبحسب الخبراء "فانه سيتعين على حكومة الوفاق الوطني المستقبلية ان تقيم قناة واحدة لطلبات العروض وتتخذ اجراءات مراقبة مشددة ويمكن التثبت منها لتفادي تحويل" الاسلحة الى جهات اخرى بما في ذلك خصوصا جردا للعتاد "وضمنها الاسلحة الكيميائية".

واشار التقرير الى حالات عدة للالتفاف على الحظر منها معدات واسلحة مصدرها مصر والامارات وتركيا والسودان او ذخائر منتجة في روسيا والصين.

واضاف التقرير ان "ليبيا تبقى مصدر دعم لوجستي وتزود لمجموعات مسلحة بينها مجموعات ارهابية" في مصر وسوريا ومالي والنيجر.

واشار الخبراء الى ان العقوبات المحددة التي اعتمدت في 2011 ضد مسؤولين في نظام القذافي "يستمر انتهاكها".

واضافوا ان "ارصدة كبيرة" لا تزال مخباة كما ان منع السفر المفروض على هؤلاء الاشخاص "تم الالتفاف عليه عدة مرات".

---