شددت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة، وذلك في فيديو دعائي لعبت فيه ممثلة مغربية دور الضحية والمعتدي والشرطة والقضاء ليخلص إلى تحميل الحكومة المغربية مسؤولية التأخير الحاصل.
وظهرت في الفيديو، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الممثلة والناشطة النسائية مونية ماكوري المعروفة على اليوتيوب بفيديوهاتها الساخرة من ذكورية المجتمع المغربي والصور النمطية المنتشرة فيه.
واعتمدت المنظمة غير الحكومية على الفيديو الدعائي الذي تتقمص فيه مونية عدة أدوار من بينها دور امرأة معنفة، ودور زوج عنيف، ودور ضابط شرطة، ودور وكيل في محكمة، وتستعرض مشكلة العنف الأسري في المغرب من زوايا مختلفة.
ولا يوجد في المغرب حتى اليوم قانون يجرم العنف الأسري رغم انتشار العنف ضد النساء، حيث أفاد بحث حكومي أجري في 2009 أن ثلثي المغربيات تعرضن إلى عنف جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وأن 55% منهن كن ضحايا عنف أزواجهن.
وسبق أن نشرت هيومن رايتش ووتش في شباط/ فبراير تقريرا عن "الرد المغربي الضعيف لمنع العنف الأسري وحماية الناجيات الباحثات عن مساعدة ومحاكمة المعتدين".
وفي شهادات نشرتها المنظمة الحقوقية غير الحكومية، تحدثت 20 فتاة وامرأة مغربية ناجية من العنف الأسري، عن عنف أزواجهن أو شركائهن أو أفراد آخرين من عائلاتهن "اعتدوا عليهن باللكم والركل والحرق والطعن والاغتصاب".
وبحسب الشهادات نفسها فإن الشرطة المغربية "لم تسجل أقوال الضحايا، بل طردتهن، ورفضت التحقيق أو اعتقال المعتدين، حتى في الحالات التي أمرها فيها الوكيل بالتحقيق".
وبسبب غياب قانون لمحاربة العنف ضد المرأة، حسب المنظمة غير الحكومية، يفتقر المسؤولون المغاربة إلى توجيهات تشرح كيفية التعامل مع هذه القضايا، وهو ما توضحه الشخصيات الواردة أيضا في الفيديو.
وسبق أن أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، ولكنه بقي معلقا منذ 2013، ووصفته منظمات حقوقية أنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري.
وتخوض هيومان رايتس ووتش مع منظمات نسائية مغربية حملة إعلامية موجهة إلى بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والأسرة في المغرب.
