أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إزالة شركة أسمنت عطبرة من قائمة الشركات المشمولة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وانشأ مصنع أسمنت عطبرة في السودان عام 1947 كقطاع خاص تحت مسمى "اسمنت بورتلاند عطبرة" عبر شركة مساهمة برؤوس اموال أغلبها اجنبيه.
وتم تأميم المصتع عام 1970 وسمى بمؤسسة ماسبيو للأسمنت وأضيف إلى القطاع العام الصناعي، وصدر قرار رئاسي عام 1983 بتحويل مؤسسه ماسيبو للأسمنت ألى شركه خاصة سميت بـ"ماسيبو للأسمنت" لتعمل تحت قانون الشركات لسنه 1925. وفي عام 1985 صدر قرار بتحويل الاسم إلى شركة أسمنت عطبرة المحدودة.
وفي أواخر العام 2002 تمت خصخصة الشركة وتم بيعها للشركة ألافريقيه للتنميه والاستثمار ومقرها في دبي وملاكها ألشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي والشيخ صالح كامل والشيخ إبراهيم الافندي.
وفي أواخر العام 2003 تم بيع الشركة الافريقيه للتنميه والاستثمار ولذا تمت أيلولة شركة الاسمنت للشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي، وهو مستثمر سعودي ذائع الصيت وبذلك تحولت شركة اسمنت عطبرة الى استثمار سعودي كامل وقرر الراجحي تحويل ايرادته للاعمال الخيرية.
وتجدد أميركا سنوياً وبشكل روتيني منذ 1997 عقوبات مفروضة على السودان بموجب قانون الطوارئ الوطني، لكن وزارة الخزانة الأميركية، قررت في 2010 تخفيض الحظر على تصدير المعدات والخدمات الزراعية إلى السودان، واعقبته خلال العام 2011 باعلان رفع الحظر عن بنك الخرطوم الذي يعتبراحد أكبر المصارف السودانية واستثنته من العقوبات.
وفي أغسطس من العام 2014 أجرت الإدارة الأميركية تعديلات على لوائح العقوبات السودانية، رفع بموجبها مكتب مراقبة الأصول الاجنبية الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين الولايات المتحدة والسودان.
وفي نهاية يوليو من العام الماضي كشف وزير الزراعة السوداني أن الولايات المتحدة تدرس استثناء محصولي السمسم والقوار من القيود المفروضة بموجب العقوبات الإقتصادية الأميركية على السودان، وذلك أسوة بالصمغ العربي المستثنى من العقوبات.
وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم الدخيري أن الولايات المتحدة أبرزت اتجاها قويا للتعاون في مجال محصول السمسم والقوار "نبات بقولي تحتوي بذرته على صمغ يدخل في صناعات النفط والنسيج والورق والمفرقعات والحبر والأصماغ واللدائن الصناعية والتبغ".
وأعلنت واشنطن في فبراير من العام الماضي تخفيف العقوبات على السودان بما يسمح للشركات الأمريكية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وكانت الشركات الأمريكية ممنوعة من تصدير التكنولوجيا كالهواتف والحواسب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات وغير ذلك للسودان.
