وارتفعت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وانتزاعه 75% من إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي كانت تدعم العملة المحليه "الجنيه" وتسدد فاتورة واردات الغذاء وغيرها.

وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن خلال مخاطبته مدراء عموم المصارف ومدراء الفروع بولاية الجزيرة بود مدني إن البرنامج الخماسي يسير حسب ما خطط له لتفادي الصدمة باعادة التوازن للإقتصاد.

وأوضح أن إعادة التوازن ظهرت جليا فيما تم تحقيقه نهاية العام 2015 الذي شهد استقراراً في معدلات التضخم المنخفضة التي وصلت في متوسطها الى 17.3% وانخفض التضخم في نهاية العام الى 12.8%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، الشهر الحالي، إن معدل التضخم في البلاد سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال فبراير الماضي ليصل إلى 12.94%، مقارنة بـ 12.44 في يناير.

وأوضح المحافظ أن البنك يستهدف أن يكون التضخم بمستويات لا تزيد في متوسطها عن 13% وأن تصل في نهاية العام الجاري الى درجة أحادية واحدة، إذ تحاول الحكومة الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي لإحداث استقرار في أسعار السلع والخدمات، بعد أن وصلت معدلات التضخم في يوليو 2014 إلى 46.8%.

وأفاد محافظ بنك السودان أن معدلات النمو في مجمل الناتج القومي متزايدة، وذكر أن زيارته لمشروع الجزيرة للوقوف على إنتاجية محصولي القمح والقطن التي تبشر بمستويات عالية، تصل إلى 15 جوالاً للفدان كمتوسط لمحصول القمح.

وأكد أن سياسة الدولة اصبحت واضحة في توفير التمويل، وقال إن الأسعار التحفيزية للمزارعين ستعلن خلال أيام، قبل أن يشيرا إلى جاهزية التمويل لشراء كل المحصول ليس فقط في الجزيرة وانما في ولايات نهر النيل والشمالية والنيل الأبيض.

ونبه الى وجود ترتيبات لاستلام المطاحن محصول القمح مباشرة من المنتجين لتعزيز موقف المخزون الاستراتيجي.

---