فتح الموقف الفرنسي المتجدّد والداعم للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء الغربية، النقاش مجددا حول مدى توازن العلاقات الجزائرية الفرنسية، في ظل استمرار انحياز باريس إلى الحل الذي ترفضه الجزائر.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أكدت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، رومان نادال، دعم باريس لمشروع العاهل المغربي محمد السادس، للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، في موقف يتناقض والموقف الجزائري المتناغم مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الداعم لحق تقرير المصير.

وإن حاول المسؤول الفرنسي تبرير موقف بلاده الذي يتناقض وقيم الحرية والعدالة التي تزعم باريس الدفاع عنها، بكونه "قديما ولم يتغير"، إلا أن ذلك لا يساير طبيعة العلاقات الثنائية التي قطعت أشواطا منذ وصول الرئيس الحالي، فرانسوا هولاند، إلى سدة قصر الإيليزي في عام 2012.

تصريح رومان نادال جاء في الوقت الذي تشهد فيه القضية الصحراوية حالة من الاصطفاف بين داعم للحكومة الصحراوية، ومؤيد للطرح المغربي، بعد الزيارة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة، وهو ما يعطي خصوصية ورمزية للموقف الفرنسي، وقد يفهم على أنه طعنة لموقف "الصديقة" الجزائر، كما قال هولاند في تصريحات سابقة له.

تحجّج المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، بـ "قدم" موقف باريس من الأزمة الصحراوية، لا يبدو مبررا للثبات عليه، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضية بات الجميع مقتنعا بأنها أكثر من عادلة، ولعل في تصريح بان كي مون، الذي قوبل بهجوم من المخزن، خير دليل.

الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية، لا يمكن فهمه إلا بالعودة إلى ماضي وممارسات هذه الدولة، التي تلتقي مع نظام المخزن في كونهما دولتين استعماريتين، وربما هذا القاسم المشترك هو الذي وفّر تضامن باريس مع الرباط في القضية الصحراوية، التي حازت اعتراف المجموعة الدولية، بضرورة الاحتكام إلى مبدإ تقرير المصير، قبل نحو ربع قرن، قبل أن ينقلب العاهل محمد السادس على هذا المبدإ في عام 2007، بعد أن وافق عليه والده الراحل الحسن الثاني.

فهل يمكن القول إن السلطات الجزائرية فشلت في توظيف ورقة العلاقات الاقتصادية، من أجل الضغط على باريس لتعديل مواقفها من بعض القضايا المبدئية التي تهم الجزائر، ومنها القضية الصحراوية باعتبارها تتعلق بتصفية الاستعمار، المبدإ الذي تدافع عنه مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الحقوقية غير الحكومية؟

ما هو مؤكد، أن فرنسا حققت خلال السنوات الأخيرة ما عجزت عن تحقيقه طيلة سنوات عديدة، فقد باتت الجزائر منطقة نفوذ حيوي خالص لفرنسا ولمنتجاتها، فالطائرات الحربية الفرنسية التي ضربت "الجماعات المتمرّدة" في شمال مالي في عام 2013، مرت عبر الأجواء الجزائرية، في سابقة اعتبرت أولى منذ الاستقلال، في الوقت الذي كان مطلب فرنسي مشابه قد رفض خلال ثمانينيات القرن الماضي، للمشاركة في حرب الإخوة الأعداء في التشاد.

وفي الشق الاقتصادي، يمكن القول إن الجزائر تحولت إلى "بازار مفتوح" للمنتجات الفرنسية على اختلافها، وقد وقف المتابع لهذا الشأن كيف أن السيارات الفرنسية وضع لها السجاد الأحمر يوم عرقل استيراد مختلف الماركات العالمية الأخرى، إلى درجة احتجاج الحكومة الألمانية.. لا شك أن المفاوض الجزائري لم يوظف هذه الأوراق في الضغط على الموقف الفرنسي.