قضت محكمة الاستئناف العليا في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، برفض حصانة الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت إن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني في عدم اعتقاله، لدى مشاركته في القمة الأفريقية في يونيو الماضي، بينما قالت الحكومة إنها قد تلجأ للمحكمة الدستورية لمراجعة الحكم.
وأثار سماح جنوب أفريقيا للبشير بالمشاركة في القمة الأفريقية اعتراضات واسعة من أجهزة الدولة، حيث يواجه البشير بمذكرتي توقيف، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في 2010 بتهمة ارتكاب إبادة، والاثنتان على صلة بنزاع دارفور الذي يشهد أعمال عنف منذ 2003.
وقالت الاستئناف العليا إن حكومة جنوب افريقيا كانت ملزمة بموجب ميثاق روما أن تعتقل البشير فور وصوله الى البلاد.
وأفاد منطوق الحكم بأن مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية تم اعتمادها من القضاء الجنوب أفريقي منذ أعوام وتنتظر فقط التنفيذ حال وصوله، موضحا أن حكومة جنوب أفريقيا خالفت الدستور المحلي ومعاهدة روما التي صادقت عليها بعدم اعتقالها للبشير.
وأكدت المحكمة أن الحكومة تصرفت بشكل مشين في كذبها على المحكمة العليا حول وجود البشير في البلاد في حين أنه كان قد غادر بالفعل وتساءلت ما إذا كان الكذب من قبل محامي الحكومة أم من الحكومة نفسها، وكيف أن رئيس دولة بإمكانه المغادرة عن طريق مطار عسكري من دون علم الحكومة.
ورأت أن عدم وجود جواز سفر البشير كتفسير قدمته الحكومة لعدم علمها بمغادرة الرئيس السوداني "أمر مثير للضحك".
وأشارت المحكمة الى التناقض في دفوعات الحكومة مرة بحصانة مؤقتة للبشير لحضور القمة الأفريقية ووأخرى بالحصانة المطلقة بموجب القانون الدولي لرؤساء الدول.
وعابت محكمة الاستئناف العليا على المحكمة العليا رفض طلب الاستئناف بدعوى انقضاء الموضوع بسبب عدم وجود البشير في البلاد وقالت إن الرئيس السوداني قد يقوم بزيارة في المستقبل مما يجعل القضية مستمرة.
وفندت قول المحكمة العليا بأن الاستئناف لا يمكن أن يمنح لقضية ليس لها حظوظ في النجاح لجهة أن الحكومة جاءت بدفوعات جديدة تثير قضايا مهمة قد تجعل الحكم لصالحها ممكنا.
ونبهت إلى أن قول الحكومة بحصانة وفود القمة الأفريقية ينطبق فقط على موظفي الاتحاد الأفريقي ولا يشمل وفود الدول الأعضاء، وأفادت ميثاق روما لا يعترف بالحصانة، كما أن محكمة العدل الدولية استثنت من الحصانة الأشخاص المطلوبين من محاكم دولية.
وقالت إنه حتى ولو لم يتخلى البشير عن حصانته فإنها انتفت بموجب قرار مجلس الأمن الذي أحال الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية وبموجب معاهدة التطهير العرقي التي صادق عليها السودان وهي واحدة من التهم الموجهة للبشير.
واستدلت المحكمة في قرارها بدستور جنوب أفريقيا الذي يتضمن ميثاق روما ومبدأ انتفاء الحصانة للمطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذكرت أيضا بمواقف الحكومة المعلنة في السابق باعتقال البشير حال وصوله الأراضي الجنوب أفريقية.
وقالت إنه من المؤسف أن الحكومة غيرت دفوعاتها بين المحكمة العليا ومحكمة النقض في محاولة للتنصل من التزاماتها بموحب ميثاق روما.
من جانبه قال المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا إن الحكومة ستدرس الحكم الصادر قبل إتخاذ أي إجراء، وزاد "عليه فإن الحزب سينتظر موقف الحكومة".
وذكر المتحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا أن "الحكومة مؤمنة بحصانة البشير بموجب القانون الدولي والمحلي، وستنظر في امكانية اللجوء للمحكمة الدستورية كآخر الخطوات القانونية المتاحة للفصل في القضية".
