حذر خبراء اقتصاديون ومنظمات اجتماعية تونسية من تداعيات اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي والتي شارفت محادثاتها الأولية بين الطرفين على الانتهاء.
وأكد الخبراء أن هذه الاتفاقية تخدم أجندات الدول الغربية ومن شأنها تدمير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة نسب البطالة والفقر في البلاد.
ومع اقتراب موعد المفاوضات الرسمية بين تونس والاتحاد الأوروبي الشهر القادم لتوقيع اتفاقية التبادل الحر والتي تضمن اندماج الاقتصاد التونسي تدريجياً في السوق الأوروبية عاد الجدل من جديد بخصوص تداعيات هذه الاتفاقية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتونس.
ويشير رئيس جمعية إشراف للتنمية عبدالباسط السماري إلى وجود أكثر من 25 بالمأة من البطالة ومديونية بنسبة أكثر من 50 بالمأة من الناتج المحلي الخام، وأضاف أن: الميزان التجاري لنا والدفوعات والموازنة العمومية خاسرة، وهذا يدخلنا في مديونية.. والذي يدخل فيها يخسر استقلاله الاقتصادي والذي يخسر استقلاله الاقتصادي يخسر استقلاله السياسي.
وأدى اتفاق المشاركة التونسي-الأوروبي الموقع سنة 1995 حسب الخبراء إلى تدمير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضاعف نسب البطالة والفقر.
ومن المتوقع أن تزيد اتفاقية التبادل الحر الوضع تأزماً بما يخدم الأجندات الغربية، وهذا بدوره سيؤدي إلى عرقلة عملية استئصال الإرهاب الذي يستغل الأزمات الاجتماعية لينتشر أكثر داخل تونس.
ويشير الخبير الاقتصادي الأسعد الذوادي إلى أن: خمسة وخمسين بالمأة من النسيج الصناعي دمر.. والاتحاد الأوروبي يستغل الظرف ويستغل السلطة غيرالشرعية وغيرالشعبية ليكمل تدمير ماتبقى من النسيح الصناعي والخدماتي والفلاحي المدمر أصلا، لاستكمال عملية تصدير الفقر والبطلة ولتصدير أزماته.
وتبلغ نسبة المديونية في تونس أكثر من 50 بالمأة لصالح الجهات الأوروبية المانحة.. ومع فرض إصلاحات توصف بالموجعة مقابل القروض تبدو الفئات الفقيرة في تونس الأكثر تضرراً، ما يؤشر لاضطرابات اجتماعية مقبلة.
ويشير النائب في البرلمان التونسي منجي الرحوي إلى أن التفاقية تأتي من أجل: الضغط على مختلف الجهات بدءأ بالبنك المركزي والحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، من أجل استحداث هذه الإصلاحات المزعومة التي تزيد الخراب وبؤس الشعوب لافي تونس فقط بل في بقية أنحاء العالم.
هذا ويتيح ضعف الموقف التونسي الرسمي للشريك الأوروبي فرض سياساته دون اكتراث.
