قرر النائب العام في مصر إحالة الداعية المصري وجدي غنيم والداعية السعودي عوض القرني إضافة إلى ثلاثة من قياديي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمتهم، وذلك رغم وجودهم خارج مصر.

ووجه النائب العام لهؤلاء تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة.

وقال بيان النائب العام "إن المتهمين أمدوا الجماعة المحظورة، مع علمهم بأغراضها، بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر"، كما أن بعضهم "ارتكب جريمة غسل أموال" تبلغ قيمتها مليونين وثمانين ألف يورو.

من جانبه اعتبر محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود أن القرار يمثل تصعيدا مرفوضا، وأن الهدف منه هو إرهاب الجماعة ومنعها من المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.

وأضاف عبد المقصود أن هذا القرار يمثل تحديا لأحكام القضاء التي برأت جميع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان، وذلك في نهاية العام الماضي.

القرني ينفي
من جانبه نفى الشيخ عوض القرني في تصريحات للجزيرة هذه التهمة، وقال إنه معروف بأنه من رجال العلم والثقافة وليس من رجال المال والأعمال، متحديا من أطلق هذه "الفرية" بأن يأتي بدليل واحد.

وأضاف أن "هذه الفرية الجديدة الصادرة من الأجهزة الأمنية المصرية تأتي كحلقة من حلقات المضايقة والاتهامات الباطلة للناشطين الإسلاميين بعد حرب غزة حيث كانت لهم سوابق جلية في دعم الشعب الفلسطيني، وهذا استجابة لمطالب الحكومة الصهيونية".

وأشار القرني إلى أن السلطات المصرية "سبق أن اتهمت بعض الشخصيات الإسلامية بدعم التنظيم الدولي للإخوان ثم تراجعت بعد ذلك لكنها تعود مرة أخرى فيما يبدو استجابة للدولة الصهيونية".