طالب مركز البحوث والتنمية ـ النيل الأزرق، وسطاء الاتحاد الأفريقي في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، بإعطاء الأولوية لمناقشة الملف الإنساني في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجدية.
وأكد المركز الذي ينشط في ولاية النيل الأزرق وسط ضحايا الحرب عبر شبكة مراقبين في مناطق النزوح واللجوء، ضرورة وضع حلول عاجلة لإنهاء معاناة المدنيين في المنطقتين ودارفور ، ودعا الأمم المتحدة والوكالات والهيئات المختلفة بممارسة الضغط على الحكومة السودانية لعدم استخدام الطعام كسلاح في الحرب.
وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 13 عاما.
وحث بيان للمركز تلقته "سودان تربيون، السبت، الحكومة على الإلتزام بتعهداتها والسماح للمنظمات بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، مطالبا المنظمات الإنسانية المحلية والأجنبية بالتضامن مع ضحايا الحرب وتنظيم حملة إعلامية واسعة حول ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ ما يربو عن 90 ألف مشرد.
واتهم المركز الجيش السوداني بتجنيد وإستقطاب الأطفال واستغلالهم، مشيرا إلى أن الفرقة الرابعة التابعة للقوات المسلحة نصبت 4 مخيمات في ميدان المولد بمدينة الدمازين في مارس الحالي تتم فيها عمليات تجنيد لتلاميذ المدارس الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
وأفاد أن الحكومة بهذا السلوك عبر الزج بالأطفال في مسارح العمليات العسكرية تكون قد خرقت الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال وخاصة اتفاقية حقوق الطفل 1989 والبرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة 25 مايو2000.
وذكر ان الحكومة واصلت الإنتهاكات وعدم إحترام القانون الدولي الإنساني بشكل متعمد بحِرمان المواطنين من المساعدات الإنسانية منذ أن تجددت الحرب في العام 2011.
وحمل المركز الخرطوم مسؤولية إجهاض كل مجهودات المنظمات الإقليمية والدولية للوصول لمناطق النازحين وتفقد أوضاعهم، فضلا عن مواصلة عمليات القصف الجوي على مناطق مختلفة في قرى "جردان وبورفة" بالكرمك خلال مارس الحالي.
وأشار مركز البحوث والتنمية ـ النيل الأزرق، إلى أن شبكة مراقبيه أفادت بأن مجموعة مسلحة تعرف بـ "كوبجي"، وهي مليشيا كونتها الحكومة في الولاية منذ بداية الحرب، إرتكبت إنتهاكات واسعة في الأسبوع الأول من الحرب في محليات الكرمك، باو، الرصيرص، وقيسان تمثلت في المضايقات الأمنية للأهالي وتهديد وإستجواب الإدارات الأهلية بدواعي الإنتماء للحركة الشعبية.
ونبه إلى أن هناك ما يربو عن 90 ألف نازح يعيشون في ظل ظروف إنسانية بالغة السوء لإنعدام الغذاء والإيواء والرعاية الصحية، فضلا عن 131,091 لاجئاً بجنوب السودان و41,373 لاجئاً بأثيوبيا فروا من ولاية النيل الأزرق، بحسب تقارير المفوضية السامية للاجئين.
