اصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الهارب في السعودية منذ 2011، 10 سنوات إثر ادانته في قضية فساد جديدة، حسبما اعلنت النيابة العامة.

وكانت محاكم تونسية اصدرت في السنوات الاخيرة عدة احكام بالسجن ضد بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه. كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي اطاحت بحكمه في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية ان المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة اعلانات.

وأدين بن علي في هذه القضية بتهم “استغلال النفوذ” و”الإضرار بالادارة” و”مخالفة القوانين” وفق كمال بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول الموضوع من منير بن صالحة محامي بن علي.

وذكرت يومية “الصباح” السبت ان بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد شركة اعلانات يملكها احد اقاربه صفقة اعلانات للسياحة التونسية في الخارج. وقالت الصحيفة “تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة (حكومي) الذي لحقته اضرار مادية”.

وبحسب يومية “المغرب” فإن الشركة “لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار (الاعلانات) رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة”.

وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية طوال 23 عاما.

وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، أحد الاسباب الرئيسية للثورة التي انهت حكمه.