دعت الامم المتحدة الاربعاء مصر الى غلق ملف التحقيق مع المدافعين عن حقوق الانسان وهي قضية نددت بها 13 منظمة حقوقية دولية من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضدهم.
وقالت المنظمات في بيان ان "السلطات تستعد لاتخاذ اجراءات ملموسة سريعا لاسكات الاصوات النقدية المتبقية في مجتمع حقوق الانسان في مصر".
وبعد ان عزل الجيش في العام 2013 الرئيس محمد مرسي، شن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع دامية ضد انصاره خصوصا من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي تم حظرها.
وسجن نظام السيسي كذلك العديد من المعارضين الليبراليين والداعين الى الديموقراطية. وتواجه الاجهزة الامنية اتهامات منتظمة باعتقال اشخاص وبممارسة العنف بل والتعذيب مع الموقوفين.
ووفقا لهذه المنظمات فان "السلطات المصرية استدعت خلال الاسابيع الاخيرة اعضاء في منظمات حقوقية لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد اموالهم واموال اسرهم".
وفتحت السلطات المصرية مجددا اخيرا ملف تحقيق حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الانسان رغم تجميده بعد شهور من بدايته في تموز/ يوليو 2011.
ومنع مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصحافي في موقع "مدى مصر" حسام بهجت من السفر اخيرا وكذلك رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد.
والجمعة الماضي رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريح لنظيره الاميركي جون كيرى اعرب فيه عن "قلقه الشديد لتدهور حالة حقوق الانسان في مصر" بعد اعادة فتح التحقيقات مع الحقوقيين المصريين.
من ناحيته، قال المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين ان "منظمات غير حكومية لعبت دورا مهما في رصد التجاوزات وتقديم دعم للضحايا، ستتوقف نشاطاتها كليا في حال استمر هذا الامر"، منددا في بيان "بما يبدو انه قمع لقطاعات المجتمع المدني الامر الذي يجب ان يتوقف".
