وافاد بيان للمحكمة ان هذا القرار يتعلق باحمد الفقي المهدي الامر الذي يمهد الطريق امام محاكمته.

واضاف البيان ان "الغرفة الاتهامية اعتبرت ان الادلة التي قدمها المدعي العام كافية لاعطاء دوافع ملموسة للظن باحمد المهدي بانه ارتكب جريمة حرب".

من جهته، اكد المدعي العام في بيان ان المتهم "أعرب عن رغبته في الاعتراف بما نسب اليه" في الاول من اذار/ مارس خلال جلسة مغلقة لتلاوة القرار الاتهامي.

يشار الى ان المتهم المهدي وهو من الطوارق هو اول شخص يسجن لدى المحكمة الجنائية الدولية. وحسب القرار الاتهامي، فقد كان احد قادة انصار الدين وهي مجموعة مسلحة مالية متطرفة تعمل مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وحسب الدفاع، فان المتهم هو "مثقف مهتم بالخير العام". وقال جان-لوي جيليسن خلال جلسة تلاوة القرار الاتهامي ان "الامر لا يتعلق بمهاجمة اضرحة ولكن البدء باعمال تهدف الى تحرير الاضرحة مما بني عليها".

وموكل جيليسن هو اول مشتبه به يتم توقيفه في اطار التحقيق الذي تجريه المحكمة حول اعمال العنف التي وقعت 2012-2013 في مالي واول شخص تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدمير اضرحة دينية ونصب تاريخية.

ووجهت الى الفقي المهدي البالغ من العمر حوالى 40 عاما تهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب تدمير تسعة اضرحة واحد اهم المساجد في المدينة، سيدي يحيى، بين 30 حزيران/ يونيو و10 تموز/ يوليو 2012، حسب نص القرار الاتهامي.

وعمدت منظمة اليونسكو الى ترميم 14 ضريحا في تمبكتو التي تبعد الف كلم الى شمال شرق العاصمة باماكو.

---