رجحت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الحمضيات تقلص صادرات البلاد من الحمضيات خلال العام الجاري إلى 460 ألف طن بدلا من 532 ألفا في تقديرات سابقة.

وعزا الأمين العام للجمعية أحمد الضراب السبب في ذلك إلى الأمطار الغزيرة غير المعتادة التي شهدتها البلاد في الشهور الأخيرة، مما تسبب في تلف الكثير من الأشجار في المناطق المزروعة.

يُذكر أن الحمضيات هي المحصول التصديري الرئيسي في المغرب، وتمثل نحو 30% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية.

ويُعد المغرب رابع أكبر مصدر للحمضيات في منطقة البحر المتوسط بعد إسبانيا وتركيا ومصر.

وقدر الضراب بأن المنطقة الزراعية في شمال المغرب تحتاج إلى خمس سنوات للعودة إلى مستوى إنتاجها الطبيعي بعد الخراب الذي لحق بها مؤخرا، مبينا أن هذه الفترة مطلوبة لإعادة زراعة أشجار جديدة وانتظار إثمارها.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك ستشهد السنوات المقبلة تراجعا في المحاصيل.

ولفت الضراب إلى أن الحكومة في مواجهة هذه المشكلة قدمت دعما للمزارعين لاستبدال الأشجار التالفة أو توسعة بساتينهم في إطار جهود لإصلاح القطاع الزراعي.

ويمثل قطاع الزراعة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، وهو مسؤول عن تشغيل 40% من قوة العمل في البلاد.