الأرقام التي سجلها مركز قدماء المحاربين الجزائريين في الجيش الفرنسي، حسب ما كشف عنه أحد مسؤولي المركز الواقع مقره بتيليملي بالجزائر العاصمة لـ"الشروق" أمس، ارتفعت بشكل رهيب في السنوات القليلة الأخيرة، فبعد أن كان الجزائريون يطالبون بالحصول على بطاقة محارب وشهادات الاعتراف المسماة "شهادة المقاوم القديم" التي تسلم من القنصلية بالنسبة إلى الذين قاموا بتسوية وضعيتهم بعد استقلال الجزائر وكذا نسخة من الدفتر الفردي والذي كان يسلم من طرف كتابة الدولة الفرنسية لقدماء المحاربين والدفتر يكون مصحوبا بوضعية المجند، إلى جانب شهادة عامل بالإدارة الفرنسية في الفترة الممتدة ما بين 1930 و1953، شهادة أداء الخدمة العسكرية بالنسبة للشباب الذين أجبروا على بعثهم من فرنسا إلى الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1954 و1961، أصبحوا الآن يطالبون بوثيقة رسمية تسمى "شهادة الاعتراف بالأمة".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشهادة حسب المادة، 266-1 المعدلة بالمرسوم رقم 2001-362 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية الفرنسية تمنح شهادة لكل من شارك في أحد الحروب التي كانت فرنسا طرفا فيها وذلك بعد تقديم طلب رسمي من طرف المعني بالأمر وتخول الصلاحية للوزارة المكلفة بقدماء المجندين وضحايا الحرب شريطة أن يكون المعني بالأمر يمتلك بطاقة قدماء المحاربين، وأرجع السبب في تزايد عدد الطلبات، إلى التسهيلات التي أدخلتها الإدارة الفرنسية في طلب الحصول على بطاقة محارب أو شهادة الاعتراف بالأمة منذ 2004، حيث تشترط إثبات الشخص أنه شارك في عمليات مع الجيش الفرنسي لـ120 يوم فقط.

وكانت السلطات الفرنسية قد أقرت مراجعة منح قدماء المحاربين الجزائريين الذين أقحموا عنوة في صفوف الجيش الفرنسي في حربها ضد الألمان والهند الصينية، من خلال زيادة تتراوح ما بين 50 و100 أورو، أي ما يعادل نحو 10 آلاف و15 ألف دينار بالعملة الوطنية، كما خصصت وزارة الدفاع الفرنسية بموجب قانون المالية للسنة 2015 أزيد من 100 مليون أورو، موجهة لمعادلة وتسوية المنح لقدماء المحاربين وقدماء العسكر الفرنسيين، فيما شرعت الحكومة الفرنسية منذ 2011 في دفع مخلفات إعادة تقييم منح قدامى ومعطوبي الحرب الجزائريين، البالغ تعدادهم قرابة 75 ألف شخص، وفقا للتعديل الذي جاء به القانون المصادق عليه من البرلمان الفرنسي في 2015.

---