راسلت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية السناباب، وزير الداخلية والجماعات المحلية تشعره فيها بإضراب وطني في قطاع البلديات بتاريخ 25 و26 و27، وحسب نص المراسلة المؤرخة في 12افريل 2016 وتحوز "الشروق" على نسخة منها، جاء الإشعار بالإضراب حاملا لـ13 مطلبا.
وأهم هذه المطالب، مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها واحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية منحة الشباك وبأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008 بحسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11المؤرخ في 20/09/2011 وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
كما تطالب النقابة بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم من دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات ورفض مشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق للاتفاقيات، ومراجعة المنح المالية المطلوبة من طرف العمال إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 9000 دج من دون شرط.
إلى جانب الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن مع الأخذ بعين الاعتبار مدة أداء الخدمة الوطنية، وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة وإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في منصب عمل قارة، منحة الجنوب والجنوب الكبير، وتخفيض الضريبة عن الدخل.. واعتبرت النقابة أن الإشعار بالإضراب الذي سيكون وطنيا بداية من 25، 26و27 أفريل الجاري.
