قال رئيس تحرير وناشر صحيفة "التيار" إن الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان اريستيد نوسين سيقف، مساء الأربعاء، على ملابسات تعليق صدور الصحيفة من قبل السلطات الأمنية.
وعلقت سلطات الأمن في 15 ديسمبر المنصرم صدور "التيار"، إلى أجل غير مسمى، وقبلها خلال يونيو 2012 منعت ذات الصحيفة من الصدور، قبل أن تعاود بعدها بعامين بقرار من المحكمة الدستورية.
وبحسب رئيس التحرير عثمان ميرغني لـ "سودان تربيون" فإن نوسين سيصل إلى مقر صحيفة "التيار" عصر الأربعاء، حيث ينتظرأن يحتشد العاملون في الصحيفة.
وقال ميرغني إن المستشار القانوني للصحيفة ورئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان نبيل أديب، سيسلم نوسين مذكرة تشرح الموقف القانوني للصحيفة.
وأكد رئيس التحرير أن المذكرة ستحوي أيضا شرحا للأوضاع الاستثنائية التي عانت منها صحيفة "التيار" منذ عام 2012، من تعليق للصدور ومصادرة.
ويتلقى الخبير المستقل لحقوق الإنسان، الذي بدأ زيارة للسودان منذ الخميس الماضي تمتد لأسبوعين، تنويرا من ناشر الصحيفة.
وفي مارس الماضي رفع صحفيو "التيار"، إضرابا عن الطعام استمر ثلاثة أيام بعد وساطة للجنة ضمت قيادات العمل الصحفي وقالت إنها مفوضة من جهات رسمية لمعالجة قضية الصحيفة الموقوفة منذ ديسمبر الماضي.
وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا.
ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على "الأمن القومي".
وكان اريستيد نوسين بحث خلال لقائه رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بمقر الاتحاد بالمقرن مساء الإثنين، أوضاع الحريات الصحفية في السودان من واقع الممارسة المهنية.
وقدم الرزيقي شرحا مفصلا حول أوضاع الحريات الصحفية في السودان والتطورات التي طرأت على واقع الممارسة الصحفية في البلاد منذ زيارة الخبير المستقل السابقة العام الماضي.
وتطرق الرزيقي الى مساعي الاتحاد التي أسفرت عن إلغاء نيابة ودمدني الخاصة بالصحافة وإلغاء الرقابة القبلية وموافقة الجهات المختصة على انشاء محكمة خاصة بقضايا النشر، مؤكدا عدم وجود أي صحفي وراء القضبان بسبب قضايا متعلقة بالنشر.
ونبه الى اثر العقوبات الاقتصادية الاحادية الأميركية على صناعة الصحافة في السودان خاصة فيما يتعلق ببرمجيات الطباعة وانتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية وتعذر شراء المراجع والكتب عبر (الانترنت) فضلا عن عدم مقدرة الاتحاد على دفع رسوم الاشتراك السنوية في الاتحادات الصحفية الدولية والاقليمية بسبب حظر التحويلات النقدية.
من جانبه طالب نوسين مده بمعلومات مفصلة حول مدى تأثير العقوبات على صناعة الصحافة والإعلام في السودان.
وقال إن العقوبات الأميركية يمكن أن تبحث على نطاق ثنائي بين السودان والولايات المتحدة وإن هناك مبعوث خاص لمسألة أثر العقوبات على مختلف اوجه الحياة في السودان.
