دق اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني أمس ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع منحى حوادث المرور الناجمة عن استهلاك الكحول والمخدرات مما يسبب في مقتل المئات من الجزائريين على الطرقات، وإعاقة الآلاف منهم.

وقال اللواء مناد خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمس بناسبة الملتقى الدولي حول "علم السموم الشرعي: الإسهام والأهمية في مجال الأمن المروي"، بحضور عدد من الوزراء والإطارات والضباط أنه "بالرغم من الجهود المعتبرة التي تبذلها الدولة منذ عدة سنوات، إلا أن منحنى حوادث المرور في ارتفاع مستمر، حيث يعاني بلدنا، وللأسف من خسائر بشرية جسيمة وأضرار مادية تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة من أجل توفير التكفل بالرعاية الصحية لضحايا حوادث المرور ".

وأكد مناد أن البحث في مختلف الأسباب المؤدية إلى تزايد حوادث المرور يبين أن استهلاك الكحول والمخدرات يضاعف من خطورتها، ما يبرز أهمية تنظيم هذا الملتقى العلمي، الذي يعالج موضوع إسهام علم السموم الشرعي وأهميته في مجال السلامة المرورية".

وأضاف اللواء مناد أن الدرك الوطني، الذي يمارس مهامه على 85 بالمائة من شبكة الطرقات الوطنية، ملزم على تغطية أمنية فعالة لجميع المحاور والنقاط من خلال إنشاء وحدات متخصصة جديدة، تتمثل في سرايا وفرق أمن الطرقات وأيضا فصائل الطريق السيار، مع إعداد انتشار الوحدات الحالية في المكان والزمان مع إقحام التشكيلات الجوية في مهام مراقبة شبكة الطرقات.

وقد تم تعزيز هذا النسق الأمني يضيف نوبة قائلا- بواسطة إنشاء مراكز للإعلام والتنسيق المروري، المجهز بأفضل الوسائل التقنية المتطورة، والموصول بشبكة من الكاميرات لرصد تدفق حركة المرور وجمع المعلومات للمعالجة.

من جهة أخرى، يساهم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام حسب ما فاد به قائد الدرك الوطني، بشكل واسع في تعزيز قدرات الفحوص والخبرات العلمية، بضمانة لـ124 خدمة في مختلف تخصصات الأدلة الجنائية، كما يوفر أيضا 79 تكوينا قصيرا ومتوسط المدى، لتلبية الحاجيات في هذا الميدان بما في ذلك علم السموم وعلم حوادث المرور.