ووقعت الخرطوم والرياض في فبراير 2012 على اتفاق يسمح بالتنقيب عن المعادن في المياه الاقليمية المشتركة بقاع البحر الأحمر في مشروع اطلق عليه "اطلانتس 2" كان يراود الدولتين منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنه جمد لعدم توفر التقانات الحديثة للتنقيب.

وتم تقدير الاحتياطي للخام في موقع "أطلانتس 2" بحوالي 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية، منها مليوني طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و4,000 طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم.

ووصف وزير المعادن السوداني محمد صادق الكاروري في تصريحات صحفية بالخرطوم السبت، مستوى التعاون بين السودان والمملكة فى قطاع التعدين بالمتميز.

وأفاد أن زيارة الوزير السعودي تأتى فى إطار دفع وتمتين أواصر التعاون على نحو يسهم فى استقطاب المزيد من الإستثمارات السعودية فى مجال التعدين بالبلاد، بما يكفل توفير فرص عمل جديدة وتوطين التقنية فى مجال التعدين وتحقيق قيمة مضافة.

وتتصدر السعودية قائمة الاستثمارات العربية في السودان بأكثر من 4 مليارات دولار، وهي ثاني أكبر شريك تجاري له بعد الصين.

وقال الكارورى إن مباحثات الطرفين ستشمل أيضاً الوقوف على سير أعمال اللجنة المشتركة الدائمة السودانية - السعودية الخاصة بالاستغلال المشترك للثروة المعدنية الموجودة فى قاع البحر الأحمر فى المنطقة المشتركة بين السودان والسعودية.

وفي عام 2010 حصلت شركة (دياموند فيلدز إنترناشونال) الكندية وشركة منافع للتجارة الدولية السعودية على ترخيص من اللجنة السعودية السودانية للبحر الأحمر يمكنها من إجراء عمليات التعدين.

وتوقعت شركة "دياموند فيلدز إنترناشونال" لحقول الألماس المحدودة، التي أعدت دراسة الجدوى لصالح البلدين، في العام 2012، أن تحقق السعودية والسودان عوائد مجزية جرّاء استخراج معادن النحاس والفضة والزنك من قاع البحر الأحمر حال اكتمال دراسة خلال سنة، بهدف قياس إمكانية استخراج المعادن من الأحواض المائية الحرارية على عمق ألفي متر في قاع البحر، وتوقعت حينها بدء الإنتاج في 2014.

وتشهد العلاقات السودانية السعودية مؤخرا ، قفزات متوالية أزالت الى حد كبير حالة التوتر التي شابت الوشائج بين البلدين، بسبب التقارب الذي كان مميزا بين الخرطوم وطهران، وتوج التقارب بانضمام السودان الى التحالف الخليجي في الحرب على الحوثيين باليمن، وارساله قوات للمشاركة في مناورات (رعد الشمال).

---