عاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة، إلى الجزائر، بعد 5 أيام قضاها بإحدى مصحات العاصمة السويسرية جنيف، حيث يكون قد أجرى فحوصات طبية دورية، تأتي بعد آخر فحوصات أجراها بفرنسا منذ 5 أشهر.

أعلنت، أمس، رئاسة الجمهورية في بيان لها عودة الرئيس بوتفليقة من رحلته إلى سويسرا، حيث قضى 5 أيام كاملة في العاصمة جنيف وأجرى "فحوصات طبية وصفها بيان الرئاسة بالدورية، فيما لم تحدد لا اسم المصحة ولا المشفى الذي اختارته الرئاسة ليعوض عيادة "إيسير" بمدينة غرونوبل بفرنسا التي تردد عليها مرتين لإجراءات فحوصات روتينية منذ عودته من رحلة العلاج التي قضاها بين المستشفى العسكري "فال دوغراس" و"ليزانفليد" إثر إصابته في 27 أفريل 2013 بنوبة اقفارية.

بيان الرئاسة الذي أعلنت من خلاله الأحد الماضي توجه الرئيس إلى سويسرا للمعاينة الطبية، يعد الثاني من نوعه بعد ذلك البيان الذي أصدرته في 3 ديسمبر الماضي، والذي أظهر تغيرا في التوجه العام للرئاسة في كيفية التعاطي مع سفريات الرئيس للعلاج أو المعاينة، هذا التوجه الجديد أملته الانتقادات التي طالت كيفية تعاطي الرئاسة مع رحلة الفحص الدوري التي أجراها في نوفمبر 2014 بعيادة غرونوبل، والتكتم الذي صاحبها في الداخل والذي شكل مادة إعلامية دسمة واستغلته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية فرنسية شكلت مرجع الإعلام الجزائري في الحصول على المعلومة.

إعلان رئاسة الجمهورية عن زيارة "الفحص الدوري" التي غير فيها الرئيس وجهته من فرنسا إلى سويسرا، أوصد أبواب الإشاعة والتخمين، خاصة أنها جاءت في ظرف استثنائي يطبعه التوتر في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية خلال المدة الأخيرة، ويعد خيار الرئيس تغيير وجهته للمعاينة الصحية دليلا على أن التوتر بلغ أقصاه، وتجاوز الأمر الحملات الإعلامية إلى توتر دبلوماسي فعلي وسلوكات وصفتها الدبلوماسية الجزائرية على لسان وزيرها للخارجية رمطان لعمامرة بالتصرفات غير اللائقة تعقيبا على نشر الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس صورة للرئيس بوتفليقة خلال استقباله لدى زيارته الجزائر ظهر فيها متعبا، الأمر الذي يبدو أنه شكل قناعة لدى الرئاسة في تغيير الجهة المشرفة على متابعة الوضع الصحي للرئيس.

تغيير بوتفليقة وجهة علاجه، وتحويلها من باريس إلى جنيف، يؤكد أن الأزمة بين الجزائر وفرنسا حقيقية، والأمر يتجاوز حديث جهات سياسية معارضة للتقارب الجزائري الفرنسي، كون بوتفليقة لم يغير وجهته العلاجية حتى في عز الحملة السياسية التي أشعلها حزب الجبهة الوطنية الذي كان يرأسه جون ماري لوبان، ضد الجزائر مستخدما ورقة فاتورة علاج الرئيس بوتفليقة بالمستشفيات العسكرية الفرنسية، وكأن الجزائر التي دفعت آخر سنتيم في فاتورة علاج عامة الجزائريين الذين عالجوا بالمستشفيات الفرنسية بشهادة الطرف الفرنسي ستتخلف عن دفع فاتورة علاج الرئيس.