قال نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباغو إن حوالى 15 بليون دولار أي ما يعادل نصف احتياطي النقد الأجنبي في البلاد تقريباً سرقت من الخزينة العامة أثناء وجود الحكومة السابقة من خلال صفقات شراء لأسلحة شابها الاحتيال.

وتمر نيجيريا، وهي أكبر مصدر للنفط في أفريقيا بأسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً ويقول وزراء إن هذه المشكلات تفاقمت بسبب تأثير الفساد في الإدارات السابقة. ولدى توليه المنصب قال الرئيس محمد بخاري الذي فاز بالانتخابات العام الماضي بفضل تعهداته بالتصدي للفساد إن سرقة مبالغ «تذهب العقل» من أموال النفط تكاد تكون أفرغت خزينة الدولة.

ووجهت اتهامات بالفساد ضد قيادات سابقة بالجيش وشركات تتهم بالضلوع في صفقات أسلحة يزعم أن فساداً شابها أثناء حكم الرئيس السابق غودلاك جوناثان. ويدفع كل هؤلاء ببراءتهم من التهم. وأضاف نائب الرئيس إن المبلغ الإجمالي المفقود بسبب الفساد ذي صلة بمعدات أمنية للجيش وقدر بحوالى 15 بليون دولار. وقال وزير الإعلام في كانون الثاني (يناير) الماضي، إن 55 شخصاً شغلوا مناصب وزارية وحكموا ولايات واحتلوا مناصب عامة سرقوا 1.34 تريليون نيرة (6.8 بليون دولار) على مدى سبع سنوات.