وبحث المجلس سبل تطوير العمل المغاربي المشترك إضافة إلى القضايا الراهنة في كل من ليبيا وسوريا واليمن، وذلك تحت ظل الخلاف الجزائري المغربي حول قضية الصحراء الغربية.

مثقلاً بالخلاف الجزائري المغربي حول قضية الصحراء الغربية اختتم مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي أعمال دورته الرابعة والثلاثين بتونس في دورة شهدت تلكؤ الوفد المغربي في إمضاء بيانها الختامي، وإلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لأسئلة الصحفيين، ولم تخرج إلا بتوصيات مقتضبة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد وزير الخارجية التونسي "خميس الجهيناوي" موقف تونس الرافض للتدخل العسكري في ليبيا داعياً المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في دعم حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف: أن تونس تدعم كافة الجهود والمساعي الهادفة لإيجاد تسوية سياسية للنزاع في سوريا واليمن، بما يحفظ سيادة واستقرار ووحدة البلدين ويجنب شعبيهما ويلات الحروب والدمار والانقسام.

وأقر وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي تنظيم جلسة تشاورية قادمة لمحاولة تجاوز الخلافات التي مازالت تحول دون توحيد المغرب العربي.. حيث طالبت الجزائر بمراجعة النصوص القانونية بما فيها المعاهدة التأسيسية للاتحاد، وتحديد الأولويات المشتركة في إطار التجاوب مع مستجدات المرحلة الحالية عربياً وإقليمياً ودولياً، وما تطرحه من تحديات مشتركة على جميع الأصعدة.

ودعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الجزائري، عبدالقادر مساهل، إلى تحديث شامل للمؤسسات الاتحادية ومراجعة دقيقة لمنهجية وآليه عملنا وإعادة النظر في كافة النصوص القانونية المعتمدة بما فيها المعاهدة التأسيسية.
وثمن المجتمعون تقدم الحوار السياسي في ليبيا، وعبروا عن استعداد بلدانهم الكامل وغير المشروط لدعم حكومة الوفاق الليبية.. لتنتهي الجلسة في ظل استمرار الخلاف الجزائري المغربي بشأن الموقف من الصحراء الغربية.

وليست هذه المرة الأولى التي يخيم فيها الخلاف الجزائري المغربي على اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي.. خلاف لايبدو مرشح للحل وسيعرقل بدوره تنفيذ أي اتفاقات مشتركة بين دول الاتحاد.

---