ففيما رحبت بها أحزاب الائتلاف الحاكم واجهتها أحزاب المعارضة بالرفض، معتبرة الخطوة محاولة لحماية منظومة الفساد في تونس من المساءلة والمحاسبة.

مرة أخرى أثار قانون المصالحة مع النظام القديم حفيظة جزء هام من مكونات الساحة السياسية في تونس، فبعد تقديم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، أطلق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مبادرة المصالحة الشاملة ليتبناها مجلس شورى الحركة دون أن يحدد لها أي آلية للتنفيذ.
وأشار رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري في حديث لمراسلتنا، قائلاً: "نطرح موضوع المصالحة الوطنية الشاملة، وموضوع العدالة الانتقالية، والعفو العام، والمصالحة الاقتصادية.. بعيداً عن كل الحسابات السياسية.. فالمسألة لا تتعلق بحساب سياسي ظرفي أو فئوي أو حساب سياسي بين حزبين أو مجموعتين.

المعارضة التي رفضت سابقاً قانون المصالحة الاقتصادية عبر تحريك الشارع في احتجاجات شعبية وصفت مبادرة الغنوشي بالمغالطة واعتبرت أنها لن تزيد منظومة الفساد إلا رسوخاً في تونس.
وصرحت النائبة عن التيار الديمقراطي في البرلمان التونسي سامية عبو، بالقول: إن المبادرة ليست مصالحة، وإنما هي مغالطة وهي إقرار منظومة سابقة فاسدة، والعمل على المواصلة بها، والأقرار والإصرار على استمرارية منظومة فساد كانت ولازالت ويراد لها بأن تتواصل بمقتضى القانون.

وتتفاعل أحزاب الائتلاف الحاكم إيجابياً مع مبادرة الإصلاح الشاملة، بينما تسعى الجبهة الشعبية إلى استمالة باقي أحزاب المعارضة عبر مبادرة لتأسيس جبهة للإنقاذ لمواجهة الأغلبية الحاكمة الساعية للتصالح مع رجال العهد القديم.
وقال رئيس كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان التونسي أحمد الصديق لمراسلتنا: إن مبادرتنا هي من أجل إعادة وضع المصلحة الوطنية، ومصلحة الفئات الضعيفة والهشة، التي تفاقمت حركتها الاحتجاجية.. ووضعها على الطاولة والالتئام حولها كعناصر اجتماع للتوانسة، من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

هذا ولن تطول مرحلة جس النبض حول المصالحة الوطنية الشاملة في تونس فقد تصبح مبادرة تشريعية قريبا.

---