قرر مجلس الحكومة المنعقد الثلاثاء، تحت رئاسة أحمد أويحيى الوزير الأول في ختام اجتماع وزاري مشترك ترحيل ملف مشروع تعديل القانون المتعلق بالأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى اجتماع مجلس الوزراء وترك الفصل فيه إلى رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية بروز اختلافات في وجهات النظر حول بعض المواد المتضمنة في المشروع .

ويتعلق الأمر بمادة اقترحها رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية تخص مدة الاستفادة واستغلال حق الامتياز وأخرى بما جاء به المشروع فيما يتعلق بعملية استرجاع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والتي جرى التنازل عن حق الانتفاع بها من طرف المستفيدين الأصليين أو الأوائل بواسطة عقود محررة لدى مكاتب التوثيق إلى مستفيدين آخرين، حيث جرى لجوء بعض هؤلاء وتحت طائل عدم القدرة المالية وغياب العتاد الفلاحي إلى التنازل مقابل عائد مالي يدفع دفعة واحدة أو بشكل دوري عن حق الانتفاع إلى الغير.

ووفقا لما ورد بجريدة " الخبر" وفي هذا السياق لم يتفق أعضاء الطاقم الحكومي المعنيين بالتدخل في السهر على تطبيق القانون حول مدة الاستغلال بواسطة مبدأ حق الامتياز المقترحة من طرف وزير الفلاحة وهي 40 سنة كحد أقصى ويقترح زملاء له في الحكومة رفع المدة إلى 50 سنة .

ومن النقاط التي لم يتوصّل إلى التوافق حولها في الاجتماع الوزاري المشترك طريقة تطبيق مادة تخص استرجاع الأراضي المتنازل عنها من طرف المستفيدين الأصليين لغيره بواسطة عقود توثيقية وهي عملية اتخذ قرار بتجميدها سنة 2005 م.

وعرف مشروع هذا القانون حالة من المد والجزر داخل الطاقم الحكومي وبين المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الفلاحين وفي مقدمتها اتحاد الفلاحين الجزائريين واتحاد الفلاحين الأحرار.

وسبقت هذه الخطوة أو القرار أن قامت الحكومة بإسناد إعادة دراسة المشروع إلى لجنة وزارية مشتركة خاصة يبدو أنها فشلت هي الأخرى في تحقيق إجماع تام بين الأطراف المعنية .

ويوصف ملف العقار الفلاحي المملوك للدولة بأنه يعاني من تعقيدات كثيرة، إذ يرهن استغلال 2,5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وزعتها الدولة بموجب قانون 1987 وتعجز عن استرجاعها من المستفيدين منها بموجب حق الانتفاع بها ومنها، خاصة بعدما أثبتت معاينة قامت بها مصالح وزارة الفلاحة أن غالبية الأراضي يستفيد منها مسئولون كبار متقاعدون وعدد كبير من المستفيدين محدودي الإمكانيات يلجأون إلى تأجير مستثمراتهم أو تحويلها للانتفاع من قبل الغير بواسطة عقود محررة لدى مكاتب التوثيق .