وقدم رئيس ديوان المظالم العامة، أحمد ابوزيد أحمد أ الاربعاء، بيانا حول اداء الديوان للعام 2015، ورصد خلاله عدد من المخالفات التي تقوم بها مؤسسات بالدولة.

وقال البيان إن جهات تلجأ الي وضع قوانين خاصة تتضمن بنود بموجبها تعفي من الضرائب، منها قانون البنك المركزي، وقانون معاشات الجيش، وقانون معاشات الشرطة، شاكياً من تعثر الحصول علي المعلومات من جهات تتعلل بالسرية.

ونبه التقرير الى تجاوزات في ديوان الضرائب تمثلت في اعفاءات ضريبة لاسباب سياسية كاعفاء السلك الدبلوماسي ، بجانب اعفاءات القطاعات الاقتصادية ، الزراعي والحيواني وقطاع التعليم تحت ذريعة تشجيعها لتحقيق التنمية.

واوصي الديوان بمراجعة اعفاءات عدد من الجهات من الضرائب.

ورصد الديوان مخالفات في الجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي واورد بان ادارة التنمية العقارية بالجهاز، تعمل على شراء الأراضي و تبيعها للمواطنين دون تحويل السجل في أسم الجهاز، بجانب تقديمها الحوافز لموظفي الجهاز والأراضي بتخصيص نسبة (1.5%) من اجمالي قيمة بيع الأراضي كحوافز لهم.

وكشف عن مخالفات في هيئة الجمارك بوجود شحنات مشعة ومسرطنة بحظيرة السلوم، مايشكل خطرا على البيئة وإنسان المنطقة والمواطن السوداني مستقبلا، خاصة مع عدم توافر القدرة التقنية لمعرفة خطورة المواد عند دخولها للحظيرة الجمركية.

كما لفت التقرير الى تجاوز هيئة الجمارك بوجود بند تحصيل رسم اضافي وتحصيل رسوم خدمات، واوصى الديوان بمراجعة قانون الجمارك ومراجعة لائحة مال الخدمات واجراء تحقيق في موضوع التحصيل غير القانوني والتجنيب.

وتناول تقرير المظالم تجاوزات ضخمة في كل من البنك الزراعي وشركة تتبع اليه، بجانب تفصيله في مخالفات لهبئة الاذاعة والتلفزيون، وقناة النيل الأزرق.

وأعلن أحمد أبوزيد أن المظالم التي وردت للديوان خلال العام الماضي بلغت 227 مظلمة. واشتكى من وجود جملة من العقبات التي تعترض سير الأداء منها العجز المالي وعدم توفر وسائل الحركة.

وقال رئيس المجلس الوطني، ابراهيم أحمد عمر، إن البرلمان ينظر إلى عمل ديوان المظالم والمراجع العام، للوقوف على أداء تلك الجهات الرقابية لمساعدتها في استكمال عملها. وأكد أن ديوان المظالم أدى دوره كاملاً.

---