تعتزم إثنان من الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور، مطالبة قطر بلعب دور أكبر في ملف الوساطة لدى الحكومة السودانية، وعدم حصر جهدها في قضية دارفور، وذلك بالانضمام لمنظومة الوساطة الافريقية رفيعة المستوى، التي يقودها ثابو أمبيكي التي تتولى تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين.
وكشف رئيس حركة العدل والمساواة،جبريل ابراهيم، لـ(سودان تربيون) السبت، عن اتجاهه برفقة زعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لوضع ذات الطلب على طاولة الوسيط القطري خلال اجتماع يلتئم في الدوحة نهاية الشهر الجاري، قبل أن يشدد على أهمية وجود قطر في منبر الوساطة الأفريقية، توطئة لمناقشة قضايا السودان المحورية وحتى "لا تحصر قطر نفسها في رقعة ضيقة".
وقال جبريل إن اجتماع الدوحة المرتقب بين قيادتي العدل والمساواة، وتحرير السودان والوساطة القطرية يعتبرامتدادا لاجتماع عقد خلال يناير الماضي في العاصمة الفرنسية باريس مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.
وكشف عن ارسالهم عقب ذاك الاجتماع تصورا للوساطة القطرية لتفعيل علاقة الدوحة، بالعملية السياسية في السودان، وفي دارفور على وجه خاص.
وتابع " بعدها وصلتنا دعوة منهم للجلوس والتشاور والتفاكر حول الرؤية لتفعيل علاقة قطر بالعملية السياسة في السودان ودارفور بشكل خاص "، مؤكدا ان الحكومة السودانية لن تكون طرفا في تلك الاجتماعات.
وأوضح حبريل أن الاجتماعات المرتقبة ستناقش من بين حزمة قضايا موضوع "نركيبة الوساطة".
وأضاف " الان هناك اطراف متعددة لديها تفويض للتعامل والتوسط في قضية دارفور، وقضايا السودان.. القطريين والآلية الافريقية وكذلك الوسيط الافريقي المشترك ، لديه تفويض لذلك نريد وساطة مشتركة تستطيع التعامل مع هذا الدور بلا تجاذب ولا تعارض".
وتابع " لذلك نريد الاطمئنان الى وساطة نتعامل معها دون ان نبعد القطريين، نريدهم ان يكونوا جزءا من الوساطة، كما لانريد ان تكون العملية السياسية حكرا على القطريين فقط".
وأفاد زعيم العدل والمساواة، بأن الاجتماع المرتقب سيناقش إمكانية أن يكون للقطريين دور اكبر في عملية السلام بالسودان وفي اجراء حوار حقيقي بين الاطراف المختلفة.
واسترسل " نحاول ان نبلغ القطريين بعدم امكانية تجزئة القضية السودانية بحيث يحصروا انفسهم في رقعة ضيقة ،وترك باقي الامور، لابد من مشاركة جميع القوى السياسية في القضايا غير القابلة للتجزئة ليتم الوصول الى حلول شاملة".
ونوه الى وجود قضايا قومية لا تحل بمناقشة مشكلة دارفور والمنطقتين بينها تلك المتعلقة بالنازحين واللاجئين والاراضي المحتلة والتعويضات ومشاكل العدالة وغيرها.
وقال " هناك مشاكل قومية مثل الحرية، العدالة العامة، تقاسم السلطة الثرو،ة حقوق الانسان ،والحكم تظل قائمة حتى اذا وصلنا لحل في القضايا الخاصة".
ويشار الى أن الدوحة احتضنت في العام 2011 مراسم التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية ومجموعة من الحركات المسلحة تجمعت تحت لافتة حركة "التحرير والعدالة" وذلك بعد سلسلة طويلة من المفاوضات الشاقة.
ورفضت ثلاث من حركات دارفور الرئيسية الالتحاق بوثيقة سلام دارفور، الموقعة حينها وظلت تطالب بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات وتوفير الأمن للنازحين واللاجئين وإعادة توطينهم وإعادة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة ، غير ان الحكومة السودانية ابدت تعنتا في فتح التفاوض من جديد وتمسكت بأن يكون أي تفاهم تحت مظلة وثيقة الدوحة.
وقال جبريل في تصريحه لـ "سودان تربيون" إن اتفاق الدوحة اثبت أنه لم يحقق السلام في الاقليم ، واعتبر التمسك به يغلق الباب امام اي نوع من التفاوض الجاد من جديد، مردفا "نريد أن نرى كيف يريدون التعامل مع هذه الوثيقة".
وكان رئيس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، قال في اصريحات بالخرطوم الاثنين الماضي، إن تنسيقا يجري حالياً مع الوسيط المشترك وممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) مارتن اوهوموبيهي، لإلحاق الحركات المسلحة بالسلام عبر وثيقة الدوحة.
كما أكد الوسيط القطري عدم وجود اتجاه لفتح وثيقة الدوحة، خاصة وأن قرار مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية جعل الاتفاقية أساسا لعملية السلام في دارفور، على ان يكون أي اتفاق مع الاطراف تحت مظلتها.
وتابع "بالتالي فالوثيقة لن تفتح وأي اتفاق جديد سيضمن للاتفاقية لأنها ذات أطر عامة".
وكان مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، أشار في تصريحات له الجمعة الى مساع دولية وعربية لإقناع الرافضين بالانضمام لركب العملية السلمية، معرباً عن أمله في نجاح تلك الجهود لإحداث السلام بالبلاد.
