وتحاول الحكومة السودانية الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي لإحداث استقرار في أسعار السلع والخدمات.

وبحسب الوزارة فأن معدل التخضم سجل في يناير 12.44% وشهر فبراير 12.94%، بينما بلغ في مارس المنصرم 11.7%.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أفاد الأسبوع الماضي بأن معدل التضخم في البلاد ارتفع بشكل طفيف إلى 12.85% في أبريل مقارنة بـ 11.70% في مارس.

وأدى خفض دعم الوقود في عام 2013 إلى ارتفاع معدل التضخم لكن ذلك الأثر بدأت حدته تقل لاحقا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن تقرير وزارة المالية للربع الأول من موازنة العام 2016 الذي قدمه وزير المالية بدر الدين محمود أمام مجلس الوزراء وتمت اجازته، أن سعر الصرف في السوق المنظم خلال الربع الأول من العام الحالي سجل متوسط قدره 6.1 جنيه للدولار مقابل متوسط 6.0 جنيه للدولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجل الجنيه السوداني هبوطا في السوق الموازية للعملات منذ أبريل الماضي ووصل حتى 13.5 جنيه مقابل الدولار، في الوقت الذي يكافح فيه النظام المصرفي الرسمي من أجل توفير سيولة الدولار اللازمة للواردات.

وتبقي الحكومة على السعر الرسمي للدولار عند 6.4 جنيه منذ أغسطس 2015.

وأشار التقرير إلى تطبيق حزمة من الإجراءات أهمها السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات البترولية واستيراد احتياجات قطاعي الزراعة والصناعة عن طريق الاستيراد بدون تحويل قيمة.

ولفت التقرير الى ارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات الكلي إلى 21.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2016 مقارنة بمبلغ 7.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2015 فيما حقق الميزان التجاري عجزا قدره 1000.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 773.8 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2015 حيث حققت الصادرات 676 مليون دولار والواردات 1676.7 مليون دولار.

وعزا التقرير العجز في الميزان التجاري لإنخفاض قيمة الصادرات نتيجة لإنخفاض قيمة صادر الذهب والبترول.

وارتفعت الأسعار في السودان بعد أن انفصل الجنوب في 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط المصدر الأساسي للعملات الأجنبية التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد أسعار الغذاء وغيره من الواردات.

---