وقال العجماني إن "القانون سيراعي أن تكون التعديلات متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي، وما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الجديد، مع الالتزام بالمحافظة على سلامة منشآت الدولة.

من جهته، علق النائب البرلماني هيثم الحريري على خبر تعديل قانون التظاهر، بأنه مع إلغاء القانون من البداية وطالب بذلك أكثر من مرة، وكذلك الإفراج عن جميع المسجونين على إثره، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تعرض على البرلمان بنود التعديل التي تحدث عنها المستشار العجاني.

وأضاف الحريري في تصريحات لـ"هافينغتون بوست"، أنه تقدم بمقترحات للبرلمان لتعديل قانون التظاهر خلال الأسبوع الحالي، موضحاً أن القانون تسبب في احتقان بين طوائف الشعب المصري.

وأوضحت فوزية عبدالستار، أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أنه "في حال تم تعديل قانون التظاهر فسيطبق بأثر رجعي مع الإفراج عن جميع المعتقلين بسببه".

وأضافت أنه في تلك الحالة يتم تطبيق الأصلح للمتهم ما دام لم يصدر حكم بات من محكمة النقض بحق المعتقل، مشيرة إلى أن القابعين في السجون "سواء صدرت ضدهم أحكام من محكمة الجنح، أو لم تصدر بحقهم أحكام، فسيتم العفو عنهم".

ومن المقرر أن يشمل قانون تعديل التظاهر ألفي معتقل تم الزج بهم في السجون على إثره منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2013 وحتى العام الجاري، وفقاً لمصادر أمنية وقضائية.

وكانت صدرت بحق بعضهم أحكام بالحبس، حيث تنص إحدى مواد القانون على أن "يعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها".

وهاجم بعض الإعلاميين المقربين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزهم أحمد موسى، ما يتردد عن تعديل قانون التظاهر، حيث قال في برنامجه "على مسؤوليتي"، إن "أعضاء البرلمان يتحدثون عن تعديل قانون التظاهر في الوقت الذي يجب أن يتحدثوا فيه عن العدالة الناجزة، وحقوق الشهداء".

ونشر محمد البرادعي تغريدة على حسابه في الـ"تويتر" ندد فيها بقانون التظاهر، مطالبا بإلغائه.

---