أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تعديلاً جزئيًا على حكومة عبدالمالك سلال شمل خاصة وزارتي المالية والطاقة في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وغادر وزير الطاقة صالح خبري وزارة الطاقة بعد عام واحد من تعيينه وخلفه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والكهرباء نور الدين بوطرفة في قطاع استراتيجي في بلد يعتمد بسبة 97 % على عائدات تصدير النفط والغاز، بحسب «فرانس برس».
ورقي حاجي بابا عمي من وزير منتدب مكلف بالميزانية والاستشراف إلى وزير للمالية خلفًا لعبدالرحمان بن خالفة الذي يغادر الحكومة قبل أن ينهي مشروع إصلاح القطاع المصرفي الذي تعرض لانتقادات كثيرة من المستثمرين والسياسيين.
وتدعمت الوزارة باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى معتصم بوضياف مدير الصرف والنقد في وزارة المالية سابقا. وغادر عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول الحكومة بعد أن قضى فيها 17 سنة؛ إذ حصل على أول حقيبة وزارية مع أول حكومة للرئيس بوتفليقة في 1999، وخلال هذه الفترة تنقل بين وزارات الصيد البحري والأشغال العمومية والنقل والسياحة.
وخلف غول في السياحة زميله وزير الموارد المائية عبدالوهاب نوري الذي ترك منصبه لعبدالقادر والي وزير الأشغال العمومية، الحقيبة التي تم إدماجها مع وزارة النقل بقيادة بوجمعة طلعي. وفي الفلاحة والصيد البحري تم الاستغناء عن سيد أحمد فروخي وتعويضه بأحد الموظفين السابقين في القطاع الأمين العام للوزارة عبدالسلام شلغوم أحد الذين رافقوا كل برامج إصلاح القطاع الفلاحي منذ أكثر من عشر سنوات.
كما دخلت امرأة جديدة للحكومة في شخص غنية إيداليا كوزيرة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتنضم إلى وزيرات الأسرة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة التقليدية والتربية التي طالب نواب إسلاميون بإقالتها بعد تسريب أسئلة الثانوية العامة.
وإضافة إلى ذلك عين بوتفليقة وزير الخارجية ورئيس المجلس الدستوري الأسبق بوعلام بسايح (86 سنة) وزير دولة مستشار خاص وممثل شخصي لرئيس الجمهورية. وهذا التعديل هو الثالث الذي يجريه الرئيس بوتفليقة على حكومة عبدالمالك سلال منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في 2014.
