ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات الجزائرية تسعى إلى تحديد هوية مواطنها المختطف رفقة فرنسي في شمال النيجر الخميس، وكذا تحديد موقع تواجدهما بالنظر الى احتمال أن تقدم الجماعة الخاطفة على نقلهما إلى مكان آخر.

وخُطف الاثنان الخميس، في الصحراء الكبرى قرب مدينة اينابانغاريت (شمال النيجر) غير بعيد عن الحدود مع الجزائر. ولم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن عملية الاختطاف.

وأضافت المصادر ذاتها حسبما جاء بجريدة "القدس العربي" أن السلطات الأمنية الجزائرية بدأت اتصالات مع نظيرتها الفرنسية من أجل تنسيق جهودهما وضمان تبادل المعلومات بينهما بالشكل الذي يفضي إلى إطلاق سراح الرهينتين.

واكد مصدر امني نيجري ان الرجلين خطفهما مسلحون، مضيفا ان المواطن الجزائري هو سائق الفرنسي.

من جهة أخرى يرى المتتبعون للشأن الأمني أن عملية الاختطاف هذه قد تقرب بين حكومة البلدين أو تزيدهما تنافرا، خاصة وأن الطرفين تعودا على التعامل مع عمليات الاختطاف بطرق مختلفة، فبينما ترفض الجزائر أي تفاوض مع من تسميهم الإرهابيين وتدير ظهرها لأي صفقة سواء تعلق الأمر بدفع فدية أو مقايضة الرهائن بسجناء لديها، تفضل السلطات الفرنسية المفاوضات السرية، وهو ما جعل الشكوك تحوم حول إمكانية لجوئها في مرات سابقة لدفع فدية لتحرير رعاياها المختطفين، خاصة الرهينة بيار كامات الذي اختطفه تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في مالي في شباط/فبراير الماضي، واشترط الإفراج عن أربعة من رجاله كانوا مسجونين لدى باماكو.

وتسببت استجابة السلطات المالية لهذا الشرط، تحت ضغط فرنسي، في غضب السلطات الجزائرية التي استدعت سفيرها للتشاور.

ومن المتوقع أن الرجلين وقعا في أيدي جماعة طالب أبو عبد الكريم التي تتحرك في المنطقة والمنضوية تحت لواء ما يسمى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.