عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وزيرين جديدين للطاقة والمالية في تعديل وزاري ضمن إطار مسعى الدولة العضو في منظمة "أوبك" للتعامل مع الهبوط الحاد في عائدات النفط والغاز.
وقال بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن نور الدين بوطرفة رئيس شركة "سونلغاز" عين وزيراً جديداً للطاقة بدلاً من صالح خبري، في حين عين حاجي بابا عمي وزيراً للمالية بعد أن كان يشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزير المالية المسؤول عن الميزانية والتخطيط. وجاء تعيين حاجي بابا عمي خلفا لعبد الرحمان بن خالفة، بحسب ماذكرت "رويترز".
ولم يتضمن البيان سبباً لهذه التغييرات، لكن هذا التعديل الوزاري يأتي في وقت تكافح فيه الجزائر لإنعاش اقتصادها، وتعزيز إنتاجها من النفط والغاز، وسط وجهات نظر متباعدة بشأن مدى صعوبة المضي قدما من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، وإجراء إصلاح اقتصادي محلي.
ومن بين التغييرات التي أعلنت يوم السبت استحداث منصب جديد هو وزير منتدب لدى وزير المالية يكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية وسيتولاه معتصم بوضياف.
وقال الرئاسة الجزائرية في بيان منفصل إن بوتفليقة عين وزير الخارجية السابق بوعلام بسايح مستشارا خاصا له.
وكانت الجزائر قد اتخذت بعض الإجراءات للتكيف مع تراجع الدخل منها زيادة أسعار منتجات الوقود والطاقة المدعومة والحد من مشروعات البنية الأساسية وخفض الإنفاق في الميزانية.
لكن الإصلاح يتعثر بفعل الجدل الدائر بين الإصلاحيين الذين يسعون لخفض الاعتماد على عائدات النفط والغاز، ورجال الحرس القديم الذين يقاومون تحرير النظام الخاضع لهيمنة الدولة.
ويرى البعض على نطاق واسع أن التغيير الاقتصادي يتعثر أيضا بفعل الغموض حول من سيخلف الرئيس الحالي، ويقوم منافسون بمناورات وسط توقعات بأن بوتفليقة سيتخلى عن السلطة قبل انتهاء مدته الرئاسية عام 2019.
وهذا خامس تعديل وزاري في حكومة يقودها رئيس الوزراء عبد الملك سلال منذ توليه منصبه في عام 2012.
وكان بوتفليقة قد أقال في أواخر الشهر الماضي محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي بعد أكثر من عقد في منصبه. وتعرض لكصاسي لضغوط لتعامله مع تراجع أسعار النفط.
ومازال النفط والغاز يمثل نحو 60% من ميزانية الجزائر ونحو 95 % من صادراتها. ورغم تراجع احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلا أنها لازالت تبلغ نحو 140 مليار دولار، كما تراجعت عائدات الطاقة بنحو 50% خلال عام 2015.
