لدى إفريقيا تاريخ طويل من القادة الذين يمارسون وحشية كبيرة على شعبهم والذين، يتباهون باحتقارهم لحقوق الإنسان، والهروب من المساءلة عن أفعالهم طالما أنهم لا يزالون في السلطة.
قال موقع ديبلوماتيك كورير: إن تلك القاعدة بالإفلات من العقاب كسرت هذا الأسبوع عندما تم الحكم على الديكتاتور حسين حبري بالسجن المؤبد من قِبَل محكمة سنغالية عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال فترة حكمه من عام 1982 حتى عام 1990. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها زعيم إفريقي ويصدر ضده حكم فعلي في بلد إفريقي آخر.
وبقدر ما تمثل هذه المحاكمة تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا، إلَّا أن العديد من الطغاة الأفارقة مازالوا يمارسون القمع دون محاكمة. واحد من هؤلاء هو عمر البشير، والمعروف جيدًا بتحريضه على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور والسودان، وصدرت ضده مذكرات اعتقال، في عام 2009 وعام 2010 من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، التي فشلت في جلب البشير وتقديمه إلى العدالة. محاكمة حبري للأسف لم تزِل العقبات التي تحول دون محاكمة الحكام وتقديمهم للمساءلة مثل البشير. لكن مع ذلك يمكن لمحاكمة حبري أن تجعل مثل هذه المحاكمات أسهل في المستقبل.
في 8 مايو أقسم إسماعيل عم جيلة اليمين على توليه رئاسة رابعة كرئيس لدولة جيبوتي، واستضاف في الحفل مجموعة من كبار الشخصيات الأجنبية، بما في ذلك الوفد الأمريكي، والغريب أن الرئيس السوداني البشير كان من ضمن المدعوين، وتم الترحيب به دون إشارة لأي اعتبار لأوامر إلقاء القبض عليه التي أصدرتها ضده المحكمة الجنائية الدولية، والتي بررت فشلها في إلقاء القبض عليه واعتقاله؛ لأنه كان موجودًا على أراضي جمهورية جيبوتي.
كما زار الرئيس السوداني أوغندا بعد بضعة أيام فقط من زيارة جيبوتي، مع نتائج مماثلة، وأعطى الرئيس الأوغندي خطاب استدعاء للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها كانت غير مجدية.
والجدير بالذكر أن أكثر ما يفشل عملية محاكمة الطغاة في إفريقيا رفض القادة اتخاذ إجراءات ضد المجرمين في حقوق الإنسان، مما يجعلهم مشاركين في القمع والوحشية التي يرتكبها هؤلاء القادة.
كما أن كينيا قد وجدت الدعم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، لخطط للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، متعللة بأن المحكمة لديها تاريخ غير سوي مع البلدان الإفريقية رغم أنها لم تحقق مع أي قائد في أي دولة غير إفريقية ولو مرة واحدة منذ أحد عشر عامًا.
وحتى مع ذلك، فقضية حسين حبري وحقيقة أنه تمت محاكمته من قِبَل الاتحاد الإفريقي، قد تشير إلى تحول في فعالية المؤسسات الإفريقية، والدوائر الإفريقية الاستثنائية. حيث إن قرار الاتحاد الإفريقي لم يأت، إلَّا بعد أن أجبرت محكمة العدل الدولية السنغال على محاكمة حبري أو إرساله إلى الجهة التي ستحاكمه.
