والذي تتجه من خلاله لإلغاء ما يعرف بالقاعدة 49/51 التي كانت تمنع المستثمرين الأجانب من الحصول على أكثر من نسبة 40 في المائة من المشاريع التي تقام في الجزائر، وإلزامهم بالدخول في شراكة مع شركاء جزائريين يحصل بموجبها الشريك الجزائري على نسبة 51 بالمائة.

هذه القاعدة التي طالما رفعتها الحكومة كدليل سيادتها على القطاع الاقتصادي، تسير الآن نحو التنازل عنها تدريجيا، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية في وقت أول، لتجد نفسها حتما بعد فترة تقدم تنازلات أكثر، فهذا الخيار الذي لم يكن في الحقيقة سوى نتيجة تضخم الريع النفطي في سنوات البحبوحة المالية، دليل آخر على الفشل في التسيير، وعدم وجود رؤية اقتصادية، فبدل أن تسعى حكومات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تشجيع الاستثمار خارج قطاع النفط في تلك الفترة، أغلقت الباب أمام المستثمرين الأجانب الذين لم يقبلوا دخول السوق الجزائري على أساس هذه القاعدة التي تكبل حركتهم، الأمر الذي جعل الشركات التي تبحث عن تسويق منتجاتها فقط هي التي تدخل السوق الجزائري وفق هذه القاعدة.

الحكومة التي دافعت عن قاعدة 49/51 لما سنتها، بدعوى أن الأمر يتعلق بالسيادة، ها هي اليوم تستخدم مبررات أخرى لإلغائها، وتؤكد على لسان وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أن إلغاء القاعدة أمر ضروري لجذب المستثمرين الأجانب، وكذا إزالة العراقيل البيروقراطية، فيما اعتبر نواب من المعارضة أن القانون الجديد خيط على مقاس الشركات الأجنبية، والفرنسية تحديدا، لبيع ما تبقى من شركات القطاع العام إليها، وفتح الأبواب أمامها لنهب خيرات البلاد، دون تحويل للتكنولوجيا أو الخبرة.

---