أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني الخميس، ان مشكلة حقوق الانسان في الجزائر يكمن في التطبيق الصارم للقوانين.

واوضح قسنطيني خلال حصة منتدى الخميس، للقناة الثانية للاذاعة الوطنية، ان الجزائر اصبحت بلدا نظيفا من حيث حقوق الانسان بمعنى الكلمة بفضل الارادة السياسية للدولة غير انها لا زالت تعاني من تجاوزات ادارية في تطبيق القوانين ".

وقال فاروق قسنطيني في هذا الصدد :" إن تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الانسان ليس في المستوى بسبب غياب ثقافة حقوق الانسان ما يؤدي بالادارة حسبه الى ارتكاب تجاوزات مرارا تكون في بعض الاحيان خطيرة ".

واعترف قسنطيني حسبما جاء بجريدة "الشعب" الجزائرية، أن حقوق الانسان تعد ثقافة ليس من السهل نشرها خاصة وأن الجزائر عانت تاريخيا من الاستعمار ثم من سنوات الارهاب ما ادى بها الى تسجيل عجز كبير في مجال حقوق الانسان.

واشار بانه تناول هذا الموضو في تقريره السنوي الذي قدمه مؤخرا لرئيس الجمهورية موضحا انه اقترح محاربة الوضع مثلما تتم محاربة الرشوة والمظاهر السلبية الاخرى التي يعرفها المجتمع.

من جهة اخرى اضاف قسنطيني انه تطرق في تقريره الاخير الى موضو المصالحة الوطنية التي قال بانها حققت اهدافها بنسبة كبيرة . موضحا انه اقترح وضع اجراءات تكميلية بهدف اعادة ادماج التائبين الذين وضعوا السلاح في اطار الميثاق الذي زكاه الشعب.

وتطرق كذلك الى ملف المفقودين مجددا بالقول انه من المستحيل اليوم تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية رغم مشروعية المطلب ومنطقيته وذلك ـ كما قال ـ لصعوبة تحديد هوية المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص بعد مرور العديد من السنوات وغياب أرشيف او ملفات او شهادات حول الموضوع.