أعلن مسئول ليبي أن بلاده وظفت 130 مليار دينار (نحو 96 مليار دولار أمريكي) لانفاقها على المشاريع التنموية على مدى ثلاث سنوات (2009 إلى 2011)، داعيا المستثمرين التونسيين إلى المساهمة في تنفيذها وإحداث صناعة تواكبها.

وقال أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للتمليك والاستثمار جمال اللموشي في الندوة الاقتصادية الليبية التونسية، التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة 39 معرض طرابلس الدولي التي تدخل الجمعة يومها الرابع :" رغم أن حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتونس سجل خلال العام الماضي 2009 ارتفاعا ليصل إلى أكثر من مليارين و300 مليون دينار تقريبا، إلا أن حجم الاستثمار التونسي في ليبيا لم يتجاوز 53 مليون دينار ".

يشار إلى أن التعاون الليبي التونسي يعتبر أول نموذج للتعاون بين بلدين عربيين جارين يصل إلى مرتبة الشراكة الحقيقية وتشابك المصالح وخاصة مع ارتفاع حجم المبادلات التجارية بينهما إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.

ووفقا لماجاء بجريدة "العرب" الدولية طالب اللموشي في هذا الخصوص، بالندوة، التي شارك فيها وزير التجارة والصناعات التقليدية في تونس رضا بن مصباح، بضرورة العمل على أحداث التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية بحكم الجوار والانتماء، معربا عن أسفه لعدم قدرة البلدين على اختراق أسواق هذه الدول وجعلها منفذا لمنتجاتهما في الوقت الذي تتخطى دول من أقصى الصين وأوروبا وتوزع منتجاتها في القارة.

ودعا رجال الأعمال في تونس إلى العمل مع نظرائهم الليبيين لفتح أسواق جديدة لمنتجات البلدين في القارة الأفريقية والدول الأخرى التي لم يصلها بعد منتوج البلدين.

ولفت المسئول الليبي إلى أن ميزات الاستثمار في ليبيا كبيرة وواعدة، معتبرا بأنها قلما توجد في بعض الدول، مشيرا إلى أنه من أبرز هذه الميزات الأمن والاستقرار، مبينا بأنه لم تسجل حتى هذا اليوم أي ملاحظة في تحقيق العائد والأرباح لكافة أصحاب المشاريع الاستثمارية الذين استثمروا أموالهم في مشاريع بلغت 460 مشروعا.

وأشار المسئول إلى أنه من بين الميزات الأخرى فإن معدل النمو الاقتصادي في ليبيا وصل العام الماضي إلى 8 %، وأن هذا المعدل المحقق انعكس إيجابيا على مستوى المعيشة لليبيين جميعا.

ولاحظ أن ليبيا تتمتع بقوة بشرية وطاقة يمكن الاعتماد عليها في العمل، مبينا أن الفئة العمرية في ليبيا لمن هم تحت سن 30 سنة تبلغ نسبتها أكثر من 65 %.

وأوضح أن الميزات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية في ليبيا كثيرة ومتنوعة ويكفلها قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي صدر خلال الأيام الماضية أعطى كل الامتيازات للاستثمار في كافة المجالات باستثناء النفط والغاز.