اشترت حكومة ولاية جنوب دارفور العشرات من السيارات المستعملة المعروفة محليا بإسم (بوكو حرام) استجلبت من دول مجاورة ، لمواجهة نقص حاد في وسائل الحركة التي تملكها الحكومة.
وجنحت حكومة جنوب دارفور للخطوة برغم إيقاف جمركة السيارات المستعملة، مؤخرا،بعد أن سمحت سلطات الجمارك في الولاية بدخول تلك السيارات لحالات استثنائية نهاية العام 2015 م.
وأفاد مصدر مسؤول فضل حجب اسمه (سودان تربيون )، السبت، أن وزارة المالية بالولاية اشترت ما لا يقل عن 181 سيارة من تلك التي لم تخضع حتى اللحظة لقانون الجمارك تم استجلابها من دول الجوار "افريقيا الوسطى وليبيا وتشاد " بعد انخفاض أسعارها بصورة مفاجئة الي ما دون 40%.
ووضعت حكومة الولاية علي السيارات اللوحات الصفراء التي تميز المركبات الحكومية وخصصتها لرؤساء اللجان بالمجلس التشريعي للولاية بالإضافة الي مدراء الوزارات، ومدراء الأقسام .
وبحسب المصدر فإن الولاية تعاني أزمة حادة في وسائل الحركة جراء تمليك حكومة الولاية السيارات الحكومية للموظفين في فترات سابقة بأسعار زهيدة تدفع بإسقاط طويلة الأجل مما أدي إلي افتقار المؤسسات الحكومية وسائل الحركة.
وانخفضت أسعار سيارات ( بوكو حرام) بولاية جنوب دارفور بعد شيوع أنباء عن ورود بلاغات من شرطة (الإنتربول) بدخول سيارات منهوبة وأخرى مسروقة الي اقليم دارفور.
وبحسب مصدر مسؤول آخر (سودان تربيون ) اشترط حجب اسمه، لحساسية موقعه، فإن نسبة تدفق السيارات المستعملة من دول الجوار في تزايد مستمر رغم توقف إجراءات الجمارك منذ شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح أن الطريقة التي اشترت بها حكومة الولاية لتلك السيارات تخالف قانون الجمارك السوداني بنحو صريح، كما انها تتعارض مع قانون شرطة المرور.
وشدد على ضرورة إخضاع كافة السيارات الواردة لقانون الجمارك ، وتابع " حتي السيارات الخاصة برئاسة الجمهورية غير مستثناة من قانون الجمارك" .
وأشار المصدر الي ان حركة السيارات بلا لوحات مرورية بالولاية هي السبب الأساسي في الاضطراب الأمني مما يودي وإفلات الجناة من العدالة.
ولفت الى أن منع حركة السيارات التي لاتحمل لوحات تتطلب وقفة جادة من لجنة امّن الولاية في اتخاذ قرارات حاسمة بتكوين لجنة مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية بالولاية للتصدي لهم خاصة وأن العديد ممن يحوزونها يدعون الانتماء الي القوات النظامية مما يصعب التعامل معها.
