قرر ممثلو أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس التوافق حول رئيس حكومة جديد لقيادة حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة بدل رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد.
كان الائتلاف الذي يتكون من أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة الاسلامية وحزب الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس قد أعلنوا قرارهم عقب اجتماعهم حتى وقت متأخر من الخميس. وأوضح قياديون من الائتلاف أنه سيجري اخطار رئيس الحكومة الحبيب الصيد بهذا الجمعة ومطالبته بتقديم استقالته ما يعني استقالة حكومته.
وقال متحدث باسم حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف عبد العزيز القطي للصحافيين عقب الاجتماع "طالبنا بتغيير المسؤول الأول عن الحكومة. اتفقنا على اعلام الحبيب ان الائتلاف قرر رفع الغطاء السياسي عنه". وأضاف القطي "سنجتمع مع الحبيب الصيد ونبلغه رؤيتنا بان الائتلاف الحاكم لم يعد مساندا لهذه الحكومة". وكان رئيس الدولة الباجي قايد السبسي قد أطلق في وقت سابق مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها انقاذ البلاد وانعاش الاقتصاد المتهاوي ودفع التنمية في المناطق الفقيرة ومحاربة الارهاب. وبدأ السبسي مشاورات مع أحزاب سياسية ومنظمات وطنية بشأن تركيبة الحكومة وأولياتها خلال هذه المرحلة.
ويفضل الائتلاف الحاكم أن تعرض الحكومة الحالية استقالتها بدل الذهاب الى البرلمان ودعوة النواب الى التصويت على سحب الثقة منها ما قد ينذر بأزمة سياسية ودستورية. وقال القطي "سننصح الصيد بأن يقدم استقالته في أقرب وأن لا يعمد الى تأزيم الوضع". كانت حكومة الحبيب الصيد قد استلمت مهامها عقب انتخابات 2014 وأجر رئيس الحكومة تعديلا وزاريا مطلع العام الجاري لكن لم يؤد الى حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم للديمقراطية الناشئة. وتعاني تونس التي حققت انتقالا سياسيا ناجحا منذ 2011 من نسب نمو اقتصادي متدنية بلغت دون 1 بالمئة في 2015 الى جانب نسب بطالة عالية في المناطق الداخلية تفوق 30 بالمئة بينما تتصاعد عمليات مكافحة الارهاب الذي ضرب القطاع السياحي في مقتل وادى الى تراجع ادائه بنسبة الثلث العام الماضي مقارنة بالعام السابق.