أعلنت هيئة دستورية مكلفة بملف تطبيق العدالة الانتقالية وكشف مظالم وانتهاكات الماضي ومصالحة التونسيين مع تاريخهم الجمعة أنها تلقت 65 ألف ملف من "ضحايا" انتهاكات حقوق الإنسان في تونس بين منتصف 1955 ونهاية 2013.
وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في مؤتمر صحافي إنها تلقت 13300 ملف من نساء من إجمالي الملفات التي تلقتها. وشرعت الهيئة في تلقي الملفات في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 وكان من المفترض أن تنتهي من هذه العملية بعدها بعام، إلا أنها مددتها إلى 15 يونيو/حزيران 2016 استجابة لمطالب منظمات حقوقية وضحايا انتهاكات.
وبحسب بن سدرين، ينتمي أصحاب الملفات إلى "جميع العائلات السياسية دون استثناء" مثل اليساريين والقوميين والإسلاميين، بالإضافة إلى منظمات نقابية وحقوقية مثل "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان". وأضافت بن سدرين أن أقليات دينية وثقافية مثل الطائفة اليهودية، والسود والأمازيغ أودعوا ملفات "كأقليات وقع استهدافهم ولم يتم احترامهم". وتابعت الحقوقية التونسية أن الهيئة تلقت أيضا ملفين لكشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قتلا بالرصاص على التوالي في 6 فبراير/شباط و25 يوليو/تموز 2013.
