حكمت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع قطر كما قضت بإعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم ثلاثة صحفيين أحدهم أردني.
ويحق لمرسي الذي عزله الجيش في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وصدرت في السابق عدة أحكام في قضايا مختلفة على مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بينها الإعدام. ويحق للآخرين المحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وبحسب القانون تعاد المحاكمة تلقائيا للمحكوم عليهم غيابيا إذا ألقي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم. ومن بين الصحفيين الثلاثة الذين حكم عليهم بالإعدام غيابيا الأردني علاء عمر محمد سبلان الذي جاء في الأوراق أنه معد بقناة الجزيرة التلفزيونية. والصحفيان الآخران هما أسماء محمد الخطيب وتعمل مراسلة صحفية في شبكة رصد الإعلامية وإبراهيم محمد هلال ويعمل رئيس قطاع بقناة الجزيرة. وتضمن الحكم في القضية التي نظرت في 99 جلسة السجن المؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسي والسجن المؤبد لأمين الصيرفي الذي كان سكرتيرا بالرئاسة. وعوقبت ابنة الصيرفي وتدعى كريمة بالسجن 15 عاما. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين عدة تهم بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر. وقال القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة إن المحكمة عاقبت مرسي والصيرفي وابنته والستة المحكوم بإعدامهم بالسجن 15 عاما إضافية. وحوكمت كريمة الصيرفي غيابيا. والسجن المؤبد في القانون المصري 25 عاما. وفي العام الماضي حكم على مرسي بالإعدام في قضية اقتحام سجون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم. كما حكم عليه في نفس العام بالسجن المؤبد في قضية أدين فيها بالتآمر على مصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني وبالسجن 20 عاما في قضية عنف تفجر أواخر عام 2012 قبل شهور من عزله. ويحاكم مرسي في قضية خامسة اتهم فيها مع 23 آخرين بإهانة القضاء. وانتقدت قطر بشدة الحكم الصادر يوم السبت وقالت إنه يجافي الحقيقة. وقال أحمد الرميحي مدير المكتبِ الإعلاميِ بوزارةِ الخارجية "هذا الحُكمِ عارٍ عن الصحة ويجافي العدالةَ والحقائقَ لما تَضمنهُ من ادعاءات مضللة تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر." ودعمت قطر حكم مرسي إلى أن عزل. وبعد عزله فترت علاقاتها مع القاهرة وسط اتهامات مصرية لها بمواصلة دعم الإخوان ليعودوا إلى الحكم. وفي أول تعقيب للخارجية المصرية على بيان الخارجية القطرية صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن "صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته." وأضاف أن "القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات المرسلة والتي تكشف عن نوايا من يبوح بها وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة..والتاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه." وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان العلاقات والشوائج الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفيه ترعي مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الآخري.
