وأجاز البرلمان بالأغلبية، يوم الإثنين، مشروع قانون إطاري يكفل للسعودية استثمار أراضي بمشروع أعالي عطبرة لمدة 99 عاما، وحظر القانون على طرفي الاتفاق تمرير أو إفشاء أي معلومات متعلقة بالمشروع الى أي طرف ثالث وان يتم استخدام المعلومات المقدمة في حدود الغرض الذي طلبت من أجله.

وأكد السودان في أبريل الماضي افتتاح مشروع سعودي لزراعة مليون فدان في يوليو القادم، حيث تم تنفيذ سد أعالي نهري عطبرة وستيت، بقروض من مؤسسات تمويل خليجية، لتوليد 150 ميغاواط من الكهرباء وتوفير الري الإنسيابي لمليون فدان من الأراضي الزراعية.

وتباينت آراء النواب المشروع حيث اعترض بعضهم على طول المدة الزمنية للمشروع وطالبوا بتقلصيها الى ما بين 20 ـ 25 عاما على ان يتم تجديد الاتفاق بعقد جديد حال انتهاء مدة العقد الأول المتفق عليه بين الطرفين، كما انتقدوا البند الذي ينص على سرية المعلومات متخوفين من ضياع حقوق ملاك الأرض.

في المقابل دافع نواب آخرون عن المشروع واعتبروه نجاح حكومي وان الارض المقترحة للمشروع عبارة عن تضاريس لم تزرع منذ 900 عام.

وبرر وزير الموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، الاستثمار الطويل باعتبار انه مشروع دولة وليس أفراد واشار الى ان العشر سنوات الأولى ستستغرق في انشاء البنى التحتية والعشر الثانية لتطوير واستصلاح الاراضي.

وقال أمام البرلمان "لا يمكن للدولة أن تغامر بالدخول في مشروع لا يتجاوز مداه الزمني 25 عاما" واشار الى ان قصر المدة الزمنية يشكل خطرا وضررا على الطرف المستثمر، واعتبر سرية المعلومات ليس المقصود منها المواطن وانما المجتمع الاقليمي.

وأكد الوزير أن المشروع من شأنه تجديد الثقة في المنتج السوداني، وزاد "إن شريكا مثل السعودية يضمن تسويق منتجاتنا.. لأن الحصار الاقتصادي أفقدنا القدرة على تسويق ما ننتجه".

وتعهد بمراعاة حقوق المواطنين في المشروع بالقانون ولفت الى ان الحكومة ستوفر الأراضي للجانب السعودي وتمنحه حق الاستخدام الكافي للمياه لري المساحة الزراعية الصافية بحسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع بينما تنشئ السعودية البنيات التي تصل تكلفتها الى 10 مليار دولار.

وقال "إن المملكة السعودية من الآن وصاعدا ستربط استراتيجية أمنها الغذائي بالسودان".

وطبقا لرئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بالبرلمان عبد الله مسار فإن الاتفاقية تتيح للسعودية استصلاح وزراعة أرضٍ زراعية شاسعة في مشروع "أعالي نهر عطبرة" بعقد يمتد لمدة 99 عاما.

واستمع البرلمان السوداني، الاثنين، إلى تقرير قدمه مسار حول مشروع قانون إطاري مشترك بين وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان ووزارة الزراعة بالمملكة يتيح للسعودية استثمار واستصلاح هذه الأراضي.

وأكد مسار أن توفر أراض زراعية صالحة للزراعة في مساحة مليون فدان في مشروع أعالي نهر عطبرة يتيح الدخول في شراكة حقيقية مع الجانب السعودي وأوضح أن القانون يمنح حق استخدام المياه للجانب السعودي، واصفا الاتفاقية بأنها تمثل فرصة للاستفادة من السعودية.

ووقع السودان والسعودية في نوفمبر 2015 بالرياض، أربع اتفاقيات من بينها اتفاق إطاري لتمويل مشروعات سدود "كجبار والشُريك ودال" في شمال السودان واتفاقية أخرى لزراعة نحو مليون فدان من الأراضي التي يوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت.

وتوقعت الحكومة السودانية في وقت سابق ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو 15 مليار دولار خلال العام 2016 مقارنة بنحو 11 مليار دولار في 2015.

---