يبدو أن الصراع بين إثيوبيا وإريتريا، على الزعامة لفرض القوة والسيطرة على المنطقة، رغم الهدوء بعد انتهاء الأعمال العدائية هذا الأسبوع، إلا أن التوترات عبر الحدود العسكرية بين الدولتين مازالت مستمرة.
وقال موقع إثيوميديا إن إريتريا أعلنت يوم الخميس الماضي أنها قتلت أكثر من 200 شخص من القوات الإثيوبية، وجرحت أكثر من 300، إلا أن إثيوبيا ترفض الكشف عن تقييمها للأضرار التي لحقت بها أثناء المعركة.
الأعمال العدائية النشطة
الحقيقة، أن إثيوبيا في الوقت الحالي ليست في وضع يسمح لها بفتح جبهة جديدة من القتال، بل تحاول بقدر الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه لمحاولة تنفيذ سد النهضة، الذي تعتبره مشروعها الأهم ويستحق التنازل والمهادنة، فإثيوبيا تواجه جبهة قتال داخلية متمثلة في شعب الأورومو والمعارضين، وليست في حاجة لفتح جبهة قتال خارجية، خاصة أنها متخوفة من التدخل المصري بأي شكل من الأشكال ضدها.
بعد أن أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، بيانا يوضح أن واشنطن قلقة بشأن العمل العسكري، ودعى الحكومتين إلى ضبط النفس والدخول في حوار سياسي، والرجوع إلى اتفاق عام 2000 بوقف القتال، طمأنت إثيوبيا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بأنها لن تستسلم لتفاقم الوضع، وستحاول المحافظة على الاستقرار في المنطقة.
البحث عن حلول
ويعتبر الاشتباك الذي اندلع في 12 يونيو الجاري بين القوات الإريترية والإثيوبية، امتداد لسلسلة طويلة من الحوادث العنيفة التي اندلعت بين البلدين على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي عام 2011، كانت هناك ثماني مواجهات على طول الحدود العسكرية، وشملت اشتباكات مباشرة للجيوش الوطنية في البلدين، بجانب اشتباكات أخرى وقعت بين الجماعات المتمردة المدعومة من أحد الجانبين.
وجذور الصراع بين الدولتين قديما، إلا أن اريتريا على مدى السنوات العديدة الماضية، أصبحت أكثر ثقة في مكانتها الدولية وأفضل ممول؛ بسبب مشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستخدام الإمارات العربية المتحدة ميناء إريتريا وعصب ومشاركتها مع الاتحاد الأوروبي.
أما المجتمع الدولي الذي فقد قيمته سنوات الصراع الماضية لدفع البلدين في الاتجاه الصحيح، يحاول اليوم التدخل بقوة بعد إدراكهم أن أريتريا أصبحت قوة لا يستهان بها، وربما يطيح هذا الصراع بمكانة إثيوبيا حليفهم الأول في منطقة القرن الإفريقي وملاذهم الاستراتيجي الآمن، وتمثل ذلك في تصريحات أمريكا والأمم المتحدة بأن الوقت حان لأن يستعيد المجتمع الدولي مكانته لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة وإجبار البلدين على الالتزام بالقانون الدولي وتطبيع العلاقات.