طلب نائب في البرلمان السوداني استدعاء وزير الخارجية لاستفساره بشأن تأخر استرداد ممتلكات المعدنين السودانيين المحتجزة بمصر لما يقارب العام والتي تقدر قيمتها بـ 8 مليون دولار.
وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس من العام الماضي عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لخمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود.
وجاء الإفراج بعفو رئاسي مصري رداً على قرار مماثل من الرئيس السوداني عمر البشير بالإفراج عن 100 صياد مصري احتجزتهم السلطات السودانية بتهمة عبور المياه الإقليمية.
ورغم أن السلطات السودانية أفرجت عن الصيادين المصريين بكامل ممتلكاتهم إلا أن نظيرتها المصرية لا زالت تحتجز ممتلكات المعدنين لأكثر من 10 شهور.
وتقدم عضو البرلمان عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي عوض الله، بطلب الى رئيس البرلمان لاستدعاء وزير الخارجية إبراهيم غندور، للمثول أمام البرلمان في "مسألة مستعجلة" بشأن أسباب تأخر إعادة ممتلكات المعدنين المحتجزة ومساءلته عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته تجاه القضية.
وقال النائب عوض الله، في تصريحات صحفية الاثنين، إن ممتلكات المعدنين تأخر وصولها برغم مرور ما يقارب العام على إطلاق سراح أصحابها بعفو رئاسي شاملاً ممتلكاتهم. وأفاد أن الأملاك تتمثل في (معدات حفر وأجهزة كشف عن ذهب) وتقدر قيمتها بثمانية مليون دولار.
وذكر أن ذلك حدث رغم التزام السودان بالإفراج عن مجموعة الصيادين المصريين وأعيدت لهم ممتلكاتهم كاملة دون إبطاء وفي زمن قياسي إنفاذا للعفو الرئاسي.
وأكد النائب قبول رئيس البرلمان طلب الاستدعاء، وأنه خاطب وزير الخارجية رسميا بشأنه، وتوقع مثوله أمام البرلمان خلال أيام.
وتولت وزارة الخارجية السودانية ملف استرداد أملاك المعدنين من خلال المتابعة مع نظيرتها المصرية، ودفعت بأكثر من مذكرة احتجاجاً على استمرار حجز ممتلكات المعدنين السودانيين، كما استدعت السفير المصري في الخرطوم واستفسرته عن الموانع التي تحول دون الإفراج عن ممتلكات السودانيين.
وأعلنت وزارة الخارجية الخميس الماضي أنها ستستعين بوزارة الدفاع السودانية لأجل المساعدة في الإفراج عن ممتلكات المعدنيين السودانيين التي احتجزتها السلطات المصرية ورفض الجيش المصري إعادتها.
