حمّل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزيرا للدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رسالة وجهها إلى جميع القوات المسلحة تتضمن ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر وحماية سيادتها والقضاء على الفلول الإرهابية.

الرسالة التي وجهها بوتفليقة إلى قوات الجيش كانت خلال ترؤسه، أمس الأول، اجتماعا مصغرا حضره 12 مسؤولا في الدولة، خصص للوضع الأمني بجنوب البلاد.

وحسب مصادر أمنية رفيعة المستوى، فإن رسالة الرئيس إلى الجيش تضمنت تحذيرات من المساس بسيادة ووحدة الجزائر، حيث شدّد على ضرورة مكافحة الإرهاب وتفكيك شبكاته، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتردية التي تعرفها دول الجوار منها تلك الواقعة في مربع الساحل.

ونقلت مصادر "الشروق" أن الرئيس أعطى تعليمات جديدة إلى قيادة الجيش لتشديد الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي، خاصة بجنوب البلاد، وصد أي تهديد سواء من طرف الجماعات الإرهابية أم المهربين، بعد أن تلقى من الفريق أحمد قايد صالح، عرضا شاملا عن الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد وعلى الحدود.

ونوه بوتفليقة بالمجهودات التي قامت بها قوات الجيش، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، المتعلقة بالقضاء على قرابة 100 إرهابي في الـ 6 أشهر من السنة الجارية، وحث على مواصلة الكفاح لاستئصال فلول الإرهاب من جذوره.

كما أمر الرئيس بوتفليقة، حسب المصادر، اللواء مناد نوبة، قائد سلاح الدرك، واللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بالتنسيق الأمني بين الأجهزة وتبني مخطط جديد، يرتكز على عمليات استباقية تتمثل في تعقب العناصر الإرهابية في المدن والحواضر الكبرى والحدود الجزائرية، فيما أمر الفريق أحمد قايد صالح بإجراء عملية مسح وتمشيط واسعة لجميع مناطق البلاد تهدف بدرجة أولى إلى محاربة بقايا الإرهاب.

وفي سياق متصل تطرق رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي حضره وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إلى تعديل القوانين المتعلقة بتعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة إلى العسكريين.

وشدد على أن هذه القوانين ستحافظ على صورة وهيبة الجيش وإبقاء المؤسسة العسكرية في خدمة الجمهورية، خاصة أن الاجتماع يتزامن مع الترقيات السنوية للضباط وقرارات الإحالة على التقاعد التي تتم في العادة بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال من كل سنة.

وقد شارك في الاجتماع، حسب بيان الرئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، والمستشار الخاص بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية اللواء عثمان طرطاق، وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل. وهي مشاهد الاجتماع الرسمي الذي أظهر تفاصيله التلفزيون العمومي.