ما إن تخرج جنوب السودان من مستنقع حتى تقع في آخر، فبعد المجاعة التي يعاني منها أكثر من ثلث سكان جنوب السودان، تأتي الحروب لتمزق ما لم تستطع المجاعة تمزيقه، حيث لم تمضِ سوى أشهر قليلة على توقيع اتفاق للسلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين بقيادة نائب الرئيس رياك مشار، حتى عادت الحرب تدق طبولها من جديد بين مجموعات قبلية والجيش الحكومي في مدينة واو ثاني أكبر مدن جنوب السودان وعاصمة ولاية غرب بحر الغزال.
ففي الوقت الذي تكتمت فيه السلطات في جنوب السودان عن الأحداث في مدينة “واو”، واكتفت بالإفصاح عن استعادة السيطرة على المدينة بعد معارك وصفتها بالشرسة مع المتمردين، يقول مراقبون إن الوضع أخطر من كونه معركة بسيطة يمكن التغاضي عنها، فما حدث في المدينة يعد تمردًا جديدًا في المنطقة بقيادة أبناء قبائل “الفراتيت” وربما تدعمهم أو تتحالف معهم قبائل تناصب الدينكا – مجموعة عرقية في جنوب السودان – شيئا من العداء، حيث قتل أكثر من 40 شخصًا في المعارك التي دارت مؤخرًا غربي البلاد بحسب بيانات حكومة جنوب السودان الثلاثاء الماضي.
ومن المرجح أن تكون الدولة في جنوب السودان على شفا حرب أهلية، في ظل الحديث عن بداية تمرد وسط قبائل الفراتيت التي كانت تقاتل قواتها إلى جانب القوات المسلحة السودانية أثناء الحرب بين الشمال والجنوب، وذلك بالنظر لما يسيطر على علاقة الحركة الشعبية الحاكمة وتلك القبائل من توترات يغطي عليها الطابع القبلي.
وصرح مسؤول بارز في جنوب السودان، الثلاثاء الماضي، أن الجماعة المتمردة التي تشكلت مؤخرًا تعمل ضد الحكومة.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي لويث للصحفيين إن الجماعة الجديدة، التي يقودها السياسي المخضرم علي تميم فرتاك، اشتبكت مع القوات الحكومية في منطقة واو النائية، على مدار الأيام القليلة الماضية.
وقال لويث إن فرتاك كان يحاول إقامة دولة إسلامية، لكنه أشار إلى أن قواته تضم مقاتلين من جماعة جيش الرب للمقاومة وهي جماعة مسيحية مسلحة شنت تمردًا مسلحًا في أوغندا المجاورة، وكانت تشن هجمات على المنطقة.
الاشتباكات والقرار الجمهوري
وفي صعيد متصل فإن الاشتباكات سبقها قرار رئاسي، ووفقًا للتليفزيون الحكومي فإن إطلاقًا متفرقًا للنار كان سُمع مساء الجمعة الماضية، قبل أن يصدر الرئيس سلفاكير أمرًا جمهوريًّا بإعفاء والي ولاية واو، وايا نيبوك, وسط إطلاق نار كثيف داخل المدينة في أعقاب إعلان الجيش حظرًا للتجوال من طرف واحد، حيث شمل قرار الرئيس كير إقالة نيبوك, وهو جنرال احتياطي في الجيش الشعبي لتحرير السودان, وتعيين “أندريا مايار أكور” بدلًا منه، وهو سياسي مخضرم من أبناء المنطقة.
وكان أكور يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي لولاية غرب بحر الغزال حتى عام 2013، حيث تمت إقالته في خطوة وصفها هو بالانقلاب الدستوري، واتهم أكور حينها والي الولاية رزق حسن زكريا بالتآمر لإبعاده، وتقدم بشكوى لمحكمة الاستئناف، ولكنه خسرها، ولم تعرف الأسباب وراء إطلاق النار في المدينة وإقالة الوالي, كما لم يوضح مكتب الرئيس أسباب إقالة نيبوك الذي تم تعيينه في ديسمبر 2015 عندما أصدر الرئيس كير قرارًا مثيرًا للجدل بزيادة عدد الولايات لـ 28 ولاية بدلًا من 10.
هذا ويعاني جنوب السودان من حرب أهلية منذ ديسمبر 2013، لكن زعيم التمرد رياك مشار عاد في إبريل الماضي إلى العاصمة دارفور في إطار اتفاق سلام برعاية أممية عين بموجبه مشار مجددًا نائبًا للرئيس سالفا كير لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتتواصل المعارك في عدة مناطق بين ميليشيات تتصارع على مصالح محلية، ولا تعتبر نفسها معنية باتفاق السلام.
ويرى مراقبون أن المتمردين عمدوا إلى نهب وسلب كل مدخرات المواطنين في المدنية من الغذاء “مما يفسر أن المجاعة التي تضرب مناطق واسعة في دولة الجنوب قد وصلت ذروتها”.
