قالت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إنها “قلقة على صحته، ومُنعت من زيارته السبت بمقر سجنه جنوبي القاهرة”، فيما قال مصدر أمني إنه “تم نقله فجرا لمستشفي حكومي إثر “تدهور” في صحته.
ونشرت مواقع محلية مصرية، أنباء منذ فجر السبت، عن “وفاة بديع (المسجون حاليا) وأخرى عن تدهور في صحته”، غير أنه لم يصدر حتى الساعة (14.20 تغ)، أي بيانات رسمية من السلطات المصرية حول حالته الصحية.
فيما قالت أسرة بديع في بيان حصلت “الأناضول” على نسخة منه، السبت إنها “ليس لديها أي معلومات حول الحالة الصحية للمرشد”، مؤكدة أن “ما نشر حول الأمر مثير للقلق وجاري التأكد منه من خلال التواصل مع المحامين”.
وحملت أسرة بديع السلطات المصرية “المسؤولية كاملة عن حالته الصحية”، مشيرة أنه “تم منعها من الزيارة لثالث مرة على التوالي خلال أسبوعين، آخرهم صباح اليوم”.
من جانبه، قال مصدر قانوني مسؤول في هيئة الدفاع عن قضايا جماعة “الإخوان”، للأناضول، إننا “نحاول الوصول للحقيقة منذ أن وصلتنا الاتصالات الهاتفية حول شائعات بخصوص صحة المرشد وحياته”.
وأضاف: “مازلنا (حتى الساعة 14.20 تغ) نتحري حقيقة الأمر، ونستغرب حالة التعتيم والصمت من الجانب الأمني”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في البيان، غير أن مصدر أمنيا، بمصلحة السجون المصرية، نفى ما تردد عن “وفاة بديع داخل السجن”، قائلا “تم نقله لمستشفى المَنيل الجامعي (حكومي بالقاهرة) فجر السبت، “بعد تدهور حالته الصحية”.
وبين المصدر الأمني ذاته للأناضول، رافضًا كر اسمه، أن “بديع يعاني من هبوط في الدورة الدموية، وتم نقله للمستشفى عدة مرات خلال الأسابيع الماضية”.
وفي وقت سابق صدرت أحكام أولية، ضد بديع، الذي يتواجد في “سجن ملحق المزرعة” (جنوبي القاهرة)، بالسجن في عدة قضايا، بعضها يصل إلى 25 عاما، إلا أن هذه الأحكام مازالت تنتظر الطعن أمام محكمة النقض المصرية.
ومطلع يناير/ كانون ثان الماضي، نقل محمد بديع، من سجنه جنوبي القاهرة، إلى مستشفى حكومي غربي العاصمة، لإجراء عملية جراحية عاجلة، وتم إعادة للسجن مرة أخرى بعد أيام.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عامًا)، تم اعتقاله في أغسطس/ آب 2013، علي خلفية تهم ينفها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فض اعتصام رابعة” الشهير آنذاك، وهو المرشد العام الثامن، لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه في 16 يناير/ كانون ثان 2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف المحبوس أيضا، بالتهم ذاتها، التي يواجهها بديع.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان “جماعة إرهابية”، وجميع أنشطتها “محظورة”، ومعاقبة أي منتمٍ للجماعة ببنود قانون “مكافحة الإرهاب”، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.