طلب رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان السوداني، احكام التنسيق بين الأجهزة ذات الصلة للضبط الحدود مع دولة جنوب السودان وإدارة اللجوء المتوقع جراء الحرب الدائرة هناك في ظل أنباء عن موجات نزوح جديدة.

ومنذ ديسمبر 2013 أجبر النزاع وإنعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان نحو 678 ألف شخص على الفرار إلى دول الجوار منهم 221 ألف لاجئ في السودان.

ودعا رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الفريق شرطة أحمد إمام التهامي بضرورة تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى والجهات المسؤولة من اللاجئين والشؤون الإنسانية لضبط الحدود مع جنوب السودان وإدارة عمل متكامل للنزوح المتوقع جراء الحرب الدائرة هناك.

وأبدى التهامي في حديث لوكالة السودان للأنباء، أسفه لما آلت اليه الأوضاع في دولة الجنوب وأشار الى أن الأحداث تدل على عدم الثقة بين الأطراف المتنازعة مؤكدا تحول النزاع الى قتال قبلي في ظل عدم تحكم القيادة على قواعدها.

وناشد قيادات الأطراف المعنية الى إعمال صوت العقل وتجنيب بلادهم ويلات الحرب، منوها الى مناشدة رئاسة الجمهورية، والاتصالات التي يجريها السودان لإعادة الأمور الى نصابها بجنوب السودان باعتيار أن أمنها من أمن السودان.

وتدور اشتباكات عنيفة في جوبا عاصمة جنوب السودان منذ يوم الجمعة الماضي امتدت آثارها لبعض الولايات، وسقط مئات القتلى إثر تجدد القتال في أحدث دولة بالعالم كانت تستعد للاحتفال بمرور خمس سنوات لاستقلالها عن السودان يوم 9 يوليو الحالي.

الأمم المتحدة تدعو الدول المجاورة لجنوب السودان لفتح الحدود

إلى ذلك يحاول آلاف المدنيين منذ أيام الفرار من المعارك التي تستخدم فيها أسلحة ثقيلة في العاصمة جوبا ويسعون للاحتماء بمواقع للأمم المتحدة أو اللجوء إلى الدول المجاورة، التي دعتها مفوضية شؤون اللاجئين إلى إبقاء حدودها مفتوحة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن 36 ألفا يفرون من القتال في جوبا بجنوب السودان ويسعون للاحتماء بمواقع للأمم المتحدة وفي المدينة.

ودعت مفوضية شؤون اللاجئين الدول المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام من يطلبون اللجوء وتستعد لتدفق محتمل للاجئين.

واستجاب طرفا النزاع الإثنين إلى دعوات المجتمع الدولي، وأعلنا وقف إطلاق النار بعد أربعة أيام من المعارك الدامية في جوبا بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات التمرد السابق الموالية لنائبه رياك مشار.