سياق ضبابي ومعقد يتحدد على وقعه مصير سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والقابع داخل أحد السجون الليبية منذ خمس سنوات، وتضارب فرضته جملة التغييرات الحاصلة في خريطة المشهد السياسي الليبي،

وهو ما يجعل ذلك المصير غامضًا ومفتوحًا على أكثر من سيناريو، دون تأكيد أو استبعاد لبقائه داخل مدينة الزنتان الجبلية التي تبعد 180 كم عن العاصمة طرابلس، أو خارج البلاد. جميع الملابسات التي تحيط بملف سيف الإسلام القذافي تدلل على هذا السياق والتضارب، إلا أن بعض المصادر أصرت في أحاديث منفصلة على أنه لا يوجد تضارب ولكن هناك تفسيرات خاطئة لإحداثيات الوضع عمومًا في الزنتان بشكل خاص وفي ليبيا بشكل عام.

ومع هذا، لا ينكر أحد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن ما إذا تم تنفيذ الإفراج عن سيف الإسلام أو لا، حتى مع إعلان محاميه الإفراج عنه، واضيف اليه جدل آخر حول خيارات الليبيين في التعامل مع سيف الإسلام الفترة المقبلة وما إذا كان سيبقى داخل الزنتان أم أن محطته التالية ستكون القاهرة، كأحد الحلول المطروحة التي تحدثت عنها مصادر، لحماية سيف القذافي.

مصدر من عائلة سيف الإسلام القذافي قال إنهم "على علم بمباحثات تجرى بين قيادات أمنية مصرية وأخرى ليبية في الزنتان الجبلية (سجن سيف الإسلام)، لبحث نقل سيف الإسلام للقاهرة، بعد المفاضلة بين وضعه في كلا المكانين بعد الإفراج عنه، لاسيما أنه مازال مطلوبًا لدى الجنائية الدولية". وفي الوقت الذي لم يوضح فيه المصدر الذي يعيش بالعاصمة القاهرة، نتيجة هذه المباحثات، أوضح أن وفدًا مصريًا متواجد في ليبيا منذ يومين لمتابعة الأمر، الذي وصفه بأنه يواجه "تعثرًا" دون أن يوضح أسباب. لكن مسؤول مصري، نفى وجود مباحثات بين الجانبين، مرجعًا الأمر لسببين، حالة الفوضى السياسية التي تشهدها ليبيا، وعدم رغبة مصر في التورط بملف مشتبك دوليًا، في إشارة لمطالبة الجنائية الدولية بتسليم سيف الإسلام القذافي.

وتقول وسائل إعلام عربية أن مصر كانت الوجهة الثانية لزوجة القذافي صفية فركاش، وتعيش حاليًا بها بعدما تركت منذ 3 سنوات الجزائر حيث لجأت لها بصحبة 3 من أبناء القذافي في 2011. ومن بين عائلة القذافي، ممن قطنوا بالقاهرة، ابن عم القذافي أحمد قذاف الدم والذي كان يشغل موقع منسق العلاقات المصرية الليبية، قبل أن يلقى القبض عليه في 2013 لاتهامه بقتل ضابط شرطة ومقاومة السلطات وحيازة سلاح دون ترخيص، قبل أن يقوم القضاء المصري بتبرئته في نهاية العام نفسه.

ورغم هذا يربط تعاون قضائي بين ليبيا والقاهرة حيث سلمت الأخيرة عدد من رجال القذافي من بينهم محمد علي إبراهيم منصور القذافي، وهو قريب للعقيد الراحل وشغل في عهده منصب مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي، وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال سفير ليبيا السابق بالقاهرة. كما لم يؤكد الناطق باسم المجلس العسكري الزنتان محمود الحتويش، أو ينفي زيارة الوفد المصري إلى ليبيا، إلا أنه شدد على أن "قضية سيف الإسلام متعلقة بالشعب الليبي والسيادة الليبية ولا يمكن نقله لأي جهة كانت أو بواسطة أحد، فإن كان مدان بقضايا فهي تخص الشعب الليبي ولا تخص دول أخرى شقيقة أو أجنبية، وإذا تعثرت محاكمته داخل ليبيا أو لم يحقق معه قانون العدالة يمكن أن يكون هناك مخرج بحكم خارجي (لم يوضح طبيعته) لكن ليس الآن لأن المؤسسة القضائية مازلت مستقلة ونرى فيها خيرًا وستنصف سيف الإسلام إن كان بريئا أو غير ذلك شأنه شأن الليبين".

كما كشف عبدالله ناكر رئيس حزب القمة وأحد القيادات السياسية لمدينة الزنتان رفض المدينة لعروض سبق أن قدمتها عدد من الدول بنقل سيف الإسلام إليها ، مذكّرا في ذات السياق أن أمن مكان لسيف الإسلام حاليًا هو المؤسسة السجنية التي يقبع فيها والواقعة داخل الحدود الإدارية للزنتان. ومنذ يونيو 2011، تطالب المحكمة الجنائية الدولية، ليبيا بتسليمه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة الليبية في 2011، وهو ما ترفضه ليبيا، وتصر عليه الجنائية الدولية.

ويقبع سيف الإسلام القذافي في بلدة الرنتان منذ أن تم إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2011. ورفض الثوار بالبلدة نقله إلي العاصمة طرابلس رغم الجهود الحثيثة، ومثّل مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية بتهمة "المساس بالأمن الوطني". وتزداد حدة التضارب في تحديد المكان الحالي لسيف الإسلام، هل هو داخل السجن أم خارجه، ففريق يقول أن سيف الإسلام مازال داخل السجن، ويتصدر هذا الحسم هو المجلس البلدي والعسكري لثوار الزنتان، وفريق يفضل عدم الإفصاح ما إذا كان داخل أو خارج السجن ويمثله العجمي العتيري، آمر كتيبة المشرفة على سجن سيف الإسلام.

وقال بيان مشترك صادر عن المجلس البلدي، والعسكري لثوار الزنتان، الجمعة الماضية "نؤكد أن المتهم موجود في السجن، ولم يتم إطلاق سراحه بغض النظر عن التصريحات المرئية أو المسموعة"، فيما قال العجمي العتيري "قانون الإفراج تم تنفيذه بعد إصدار أمر من الجهة التنفيذية بتنفيذه وقد نفذنا هذا القانون"، رافضًا تحديد ما إذا كان سيف الإسلام مازال داخل السجن أو لا وفسر الأمر بأنه "أمور أمنية لا نتحدث عنها". وذهب كل من عبدالله ناكر رئيس حزب القمة وأحد القيادات السياسية، وعبدالسلام عبد الله نصية، عضو مجلس النواب الليبي عن الزنتان، في تصريحات مقتضبة للأناضول إن سيف الإسلام مازال في السجن في مدينة الزنتان.

الناطق باسم المجلس العسكري الزنتان محمود الحتويش، قال "لا نعلم مكان احتجاز سيف الإسلام بالضبط، لكنه مازال في السجن وتم التحقيق معه بواسطة النائب معه وعقدت أكثر من جلسة في محكمة الإنسان .. كان أمر قضائي ينظر أمام القضاء الليبية، وبخصوص العفو العام فهو صدر من جهة تنفيذية (الحكومة الليبية المؤقتة بواسطة وزارة العدل)، وهو الأمر الذي كان يتطلب إما المصادقة أو الاتفاق مع جهة قضائية الممثلة في القضاء الليبي، وفي نفس الوقت يكون صادر من جهة تشريعية لأعلى سلطة في دولة سواء برلمان أو ما يحل محله".

وتجسدت ضبابية الوضع القانوني كما وصفه المسؤول العسكري، في تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لوثيقة منسوبة لوزير العدل الراحل المبروك قريرة (متوفي قبل أسابيع) تحمل تاريخ 10 أبريل الماضي، تفيد بتطبيق قانون العفو العام، الصادر عن مجلس النواب رقم (6) لعام 2015، على سيف الإسلام، وهي الوثيقة التي نفتها الوزارة نفسها. وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الوثيقة تحتوي على أخطاء قانونية فادحة لا تصدر عن مستشار عرف عنه بالحنكة والخبرة القانونية في أصعب القضايا". وفي حال صحة النفي، قد يدفع إلى احتمالية إعادة سيف الإسلام للقضاء، في تساؤل عما إذا كانت الزنتان ستختار في النهاية اللجوء إلى سلاح الإبعاد لحمايته أو الإبقاء عليه داخل جدرانها الأربعة.