قال رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الإثنين، إن التطاول على اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التعيين ضمن الثلث الرئاسي لمجلس الأمة يعد "تطاولا على الدستور"، معتبرا ذلك "سلوك غير مقبول ناهيك عن كونه غير أخلاقي".

وبمناسبة استئناف أشغال المجلس، أوضح بن صالح، أن التعيينات ضمن الثلث الرئاسي لمجلس الأمة تدخل في الصلاحيات الدستورية "الحصرية" لرئيس الجمهورية (المادة 118) الذي له صلاحيات اختيار من يراهم أجدر بالتعيين ومتى يجب أن يكون هذا التعيين".

وتابع يقول "إن الكلام الجارح والأحكام التي تنقضها الموضوعية التي تلجا إليها بعض الأقلام في حق المؤسسة وفي حق أعضائها (دون وجه حق) فهي تستوجب تذكير أصحابها بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والتقيد بالضوابط التي تحكم حرية التعبير".

وأبرز بن صالح أن هيئته تقبل النقد حول أداء المجلس وأعضائه، مؤكدا على ضرورة أن لا يتحول هذا النقد إلى "مطية لإعطاء أحكام غير موضوعية وغير موفقة بل جارحة...".

وقال إن هذه الأحكام تعد "مساسا بحرية الرأي ذاته قبل أن يطال المقصودين بالتهجم"، مضيفا أن "الانفلات اللفظي الذي يصل، في كثير من المرات، إلى حد القذف والتجريح هو بالواقع سقطات مسيئة لثقافة الاختلاف وحرية التعبير، وسلوكات تلحق الضرر بالممارسة الديمقراطية...".

وبالمناسبة، أعلن بن صالح أن هيئته أنهت الإجراءات الخاصة بإثبات عضوية عمار غول المعين ضمن الثلث الرئاسي، مشيرا في الوقت ذاته أن الانتماء إلى مجلس الأمة هو تشريف لكنه خاصة تكليف.

كما أكد أن التعيين ضمن هذه الهيئة يعد "في الحقيقة والواقع تكليف بتقديم الجهد والمساهمة في إعطاء الإضافة لرصيد عمل الهيئة، ولهذا فإن رئيس الجمهورية عندما يضع ثقته في من يشرفه بالعضوية ضمن مجلس الأمة فإنه يفعل ذلك قصد تحميله مسؤولية تقديم الإضافة وجعل الهيئة تستفيد من التجربة الشخصية المكتسبة لديه".

كما اعتبر أن هذا التعيين يعد بمثابة "دعوة المعين إلى مواصلة الأداء لخدمة الدولة وتعزيز محصلة الجهد الذي حققه الزملاء والزميلات ضمن الهيئة عبر السنين، تعزيزا لحجم الجهد النوعي الذي قدمه أعضاء الهيئة (منتخبين ومعينين)".

واستطرد قائلا "إن هذا التنوع في كيفية انتقاء أعضاء الهيئة وفي اختلاف مشاربهم الفكرية واختصاصاتهم المهنية وثراء تجاربهم الشخصية مضافا لها جهودهم المخلصة ضمن الهيئة (والتي تكتمل في النهاية بعضها البعض) هي التي أعطت مجلس الأمة وتركيبته البشرية الوزن والمكانة ومنحته المصداقية التي يحظى بها بين مؤسسات الدولة الأخرى.

وخلص إلى القول بأن "هذه الحقائق يعرفها الجميع، غير أننا للأسف نجد من لا يقاسم هذا الفهم ولا هذه القناعة (...) بل هو يعمل على معاكستها من خلال إعطاء أحكام غير مؤسسة وتقديم تعاليق تنقصها الموضوعية في حق الهيئة وفي حق أعضائها...".