استفسرت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء، دبلوماسيا نيجريا بشأن توقيف سلطات بلاده لمئات السودانيين العاملين في التنقيب عن الذهب، والترتيب لترحيلهم الى السودان.

والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الغني النعيم عوض الكريم، الأربعاء بالقنصل العام لجمهورية النيجر بالخرطوم، أغادا غاربا، وبحث معه أوضاع المعدنين السودانيين بالنيجر.

واستفسر الوكيل القنصل عن ما تعرض له عدد من المعدنين السودانيين بشمال النيجر من توقيف وترحيل، موضحاً إهتمام الحكومة السودانية بإستجلاء الأمر والوقوف على أوضاع رعاياها والاطمئنان عليهم.

وبحسب تصريح صحفي عن وزارة الخارجية، تلقته (سودان تربيون) فإن القنصل العام للنيجر، أفاد بوجود إجراءات تنفذها السلطات فى بلاده تهدف لتقنين وتنظيم أعمال التعدين فى شمال البلاد للمعدنين الأجانب.

ونفى غاربا بشدة وجود انتقائية أوإستهداف للسودانيين، وأوضح أنه تمت الكثير من الإجراءات تجاههم بماي عكس اهتمام واحترام السلطات النيجرية للسوادنيين بصفة خاصة، ووعد بمتابعة الأمر والتنسيق لتجاوز المشكلات التى تطرأ.

وكانت تقارير صحافية نشرت في الخرطوم، تحدثت عن توقيف السلطات في النيجر لنحو الفي معدن سوداني من مناجم الذهب واستولت على ممتلكاتهم، وزجت بهم في سجن "الكومسيريا" تمهيدا لترحيلهم الى السودان.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية بأن حكومة النيجر امهلت نحو "500" من المعدنيين السودانيين "15" يوما لتوفيق أوضاعهم استعدادا لترحيلهم الى السودان. ونوهت الى انها بصدد ارسال وفد دبلوماسى للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.

وقالت الخارجية السودانية طبقاً لما نشرته صحيفة (السوداني) الأربعاء، إن اللجنة التنفيذية للجالية السودانية فى النيجر نفت وجود اى استهداف "انتقائي" ضد السودانيين المتواجدين فى النيجر، كما أكدت عدم وجود حالات وفاة بين السودانيين الذين القي القبض عليهم.

يشار الى أن المرحلين السودانيين من النيجر كانوا تسللوا دون أوراق ثبوتية ،ويعملون فى التعدين الأهلي دون تصاريح رسمية.

ووجهت وزارة الخارجية السودانية سفارتها فى بوركينا فاسو بإرسال وفد للوقوف على أحوال المخالفين وتزويدهم بوثائق سفر تمهيدا لترحيلهم الى السودان.